القطاع يعاني من تفكك مزمن ساهمت فيها التشريعات الناظمة

الدلالة السياحية تفتقر للغات المتعددة التي تحتاجها صناعة السياحة

الانباط – عمان – ايمن السواعير

يعاني القطاع السياحي في الاردن حالة من التفكك في الكثير من المجالات ساهمت فيها التشريعية والقوانين الناظمة التي تحكم القطاع السياحي ومكوناته، بالاضافة الى حالة من سوء العلاقات والتنسيق والتعاون بين اعضاء الجسد السياحي الواحد، ما اثر بشكل عام على معدلات النمو والدخل السياحي.

جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر في خلوة عشاء جمعتهم بـ عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية وكتاب صحفيين وخبراء في القطاع السياحي للإطلاع على واقع الحال السياحي في الاردن، والوقوف على عدد من القضايا التي من شأنها اعادة انعاش السياحة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال محمد سميح رئيس الجمعية أن ابرز التحديات التي يتعرض لها القطاع السياحي في وجهة نظره نظام الاستثمارات لـ غير الاردنيين، والذي انتقده من ناحية تملك المستثمر للاستثمار السياحي "المكتب السياحي" بنسبة 100% بدون اي قيود او ضوابط وشورط وبدون وجود كفالات او ضمانات.

وتطرق سميح الى معظلة التفكك في مكونات القطاع السياحي والتي نتج عنها عدم سيطرة وزارة السياحة على القطاع، معزيا ذلك للتقسيم الحاصل على المناطق السياحية في الاردن جغرافيا الى اقاليم، مؤكدا ان هذا التقسيم عمل على تشتيت الجهود المبذولة من كافة الجهات في القطاع.

من جهته عضو جمعية وكلاء مكاتب السياحة والسفر نبية ريال عزز ما ذهب اليه سميح، وأضاف ان هناك العديد من العوائق التي تقف امام مسيرة تنمية القطاع السياحي في الاردن، مطالبا بتوحيد الاجراءات على المعابر والحدود، وادخال الثقافة السياحية كـ منهاج يدرس في المدارس والجامعات موضحا بذلك انه من الواجب ان يتعلم ابناؤنا في بداية حياتهم كيفية التعامل مع السائح الاجنبي والحفاظ على المناطق السياحية والاثرية.

وأشار ريال الى عدد من ما أطلق عليها وصف "الاخطاء" في برامج هيئة تنشيط السياحة المتمثلة بـ بطاقة Jordan Pass، حيث اصبح السائح يدفع من خلالها 70 دينار يقوم من خلالها بالدخول الى جميع المواقع الاثرية والسياحية علما أنه حاجز عن طريق الـ ONLINE، بينما في السابق كان يدفع 100 دينار دخوليات بالاضافة الى 40 دينار فيزا، ما عمل هذا البرنامج على دخول وخروج السائح بتكلفة أقل وبدون مراقبة على حد قوله.

وأضاف ان هيئة تنشيط السياحة تقوم بدفع مبلغ 60 دولار لكل سائح يزور الاردن عن طريق طيران Ryan Air، وبالمقابل يدفع الاردني في حال حجزه على هذا الطيران 40 دولار ويأخذ 60، موضحا ان هذا الاجراء له تأثيرات سلبية على الاقتصاد الاردني من ناحية وعلى شركة الملكية الاردنية من ناحية اخرى.

وفي نفس السياق علق العضو زياد دقاق على منهجية توزيع الاستثمارات السياحية للمنشأت السياحية، داعيا ان تكون المنهجية ضمن دراسات حقيقية تلامس هموم المناطق السياحية والاثرية في عموم الاردن، لا ان تكون آلية توزيع الفنادق وباقي المنشأت السياحية على عدد من المناطق على حساب مناطق اخرى، وهذا عاتق كبير على الحكومة يجب ان تلتفت له بطريقة علمية، مطالبا أن تكون وزارة السياحة سيادية بهدف جعل السياحة صناعة تصديرية من خلال فتح مكاتب بالخارج لجذب السياح.

بدوره طالب عضو الجمعية بشارة صوالحة بتطوير البنية التحتية والخدمية للمواقع السياحية والاثرية، واقترح منح شركات الخدمات الخاصة عطاءات لعمل والاشراف على الخدمة التي يحتاجها السائح في هذه الاماكن مقابل أجر يدفعه.

وفي مطلع حديث اوضح ان الشركات العالمية التي يتم من خلالها عمليات الحجز مثل booking و trivago لا تدفع ضريبة للحكومة ويجب دراسة هذا الامر والتعامل معه بطريقة تعود بالفائدة على الريع الاقتصادي للقطاع السياحي.

وأشار الى ملف حافلات النقل التي تمتلكها شركات النقل، واصفا معظم الحافلات غير مؤهلة، وهناك العديد من السياح يرفضون التنقل بها الامر الذي يعيق عملهم، وطالب بمنح المكاتب السياحية حق تملك حافلات نقل خاصة بهم بدون قيود، مشيرا الى ان تكلفة الحافلة الواحدة ما بين 500 الى 600 دينار في اليوم الواحد، في حين يمنع النظام السياحي المكاتب السياحية من زيادة عدد الحافلات.

وتوسع صوالحة بـ الحديث عن ملف حافلات النقل، موضحا ان القانون في السابق كان يشترط وفي حال ترخيص شركة نقل ان تمتلك 50 حافلة نقل سياحية وعشرة مليون ديار اردني رأس مال، ومن ثم تم تعديل القانون لتصبح 30 حافلة نقل سياحي برأس مال 3 مليون ديار، وبعد عام 2018 تم اجراء تعديل اخر على القانون حيث اصبح حق انشاء شركة نقل يتطلب تملك 7 حافلات نقل كبير و6 حافلات نقل متوسطة و5 حافلات نقل صغيرة برأس مال 3 مليون دينار.

وأضاف قائلا: "ان من اشد المناظر قسوة رؤية التغير في ملامح السياح عندما ينتقلون من حافلات فخمة الى باصات وصفها بـ المخزية، عندما تصطف حافلات النقل الاسرائيلية بجانب حافلات النقل الاردنية في منطقة "الجسر"، واشار الى انه لم يكن في السابق نظام او قانون في الاردن يحدد العمر التشغيلي لحافلات النقل السياحي، وتم مؤخرا تفعيله وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح بحسب وصفه.

وعرج على سلوكيات بعض الشرائح التي امتهنت بعض المهن السياحية في المناطق الاثرية والسياحية بطريقة عشوائية شكلت فوضى كبيرة خاصة ما يطلق عليهم "البدول" في منطقة البتراء ووادي موسى، واشار الى ان هناك العديد من سلوكياتهم فيها تمادي واساءة للسياح الاجانب والعرب، مطالبا بالحد من هذه التجاوزات والسلوكيات التي لها تأثير مباشر على صمعة وصورة السياحة في الاردن.

العضو سالم عودة طالب ان يكون تعيين وزير السياحة والاثار من اهل التخصص والخبرة، مشيرا الى ان العديد من الوزراء الذين تم تعينهم في السابق عينو على معايير محاصصات غير منطقية.

وأضاف ان هناك نقص في عدد الادلاء السياحيين خاصة في اللغة اليونانية والكورية والصينية والاندونيسية، مشيرا الى ان معظم الادلاء السياحيين في الاردن ادلاء لغة انجليزية ويتمتعون بدخل يتجاوز الستة الاف دولار شهري، بينما لدينا الاف من الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد خاصة من درسوا لغات غير الانجليزية يجب الالتفات لهم وادماجهم في مهنة الدلالة السياحية، ولفت الى وجود تفاوت في ضريبة المبيعات في المنشأت السياحية بين منطقة واخرى والتي وصلت في محافظة العقبة الى 7% و البترا 8% و العاصمة 16% مضيفا انه تم مؤخرا منع السياح بالمرور من طريق البحر الميت.

من جانبه اكد ابراهيم المحادين ان ركز على أهمية القطاع السياحي واثره على زيادة الدخل السياحي، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، مضيفا أن الموسم الحالي موسم مبشر ونشط، ويجب العمل على زيادة جذب السياح من مختلف دول العالم وطالب بالحوار مع المستثمرين في القطاع السياحي وتقديم اقتراحات حيث ان اقل مدة خبرة مدتها عشرات السنين، مؤكدا على أن البيئة الأمنة التي تتمتع بها المملكة والمواقع الموجودة فيها جعلت من الأردن على مر التأريخ على خارطة السياحة، إضافة إلى اشتهار المملكة بالسياحة التأريخية والاثرية التي تتميز بها عن باقي دول العالم.

يشار الى أن جمعية وكلاء السياحة والسفر تأسست عام 1960 باستقلال مالي وإداري، تعمل على رفع مستوى ممارسة المهنة لإعضائها و تنمية السياحة الأردنية و تنشيطها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ولها مقعدين في مجلس هيئة تنشيط السياحة وتمتلك حوالي 814 مكتب سياحي مرخص و حوالي 10 الآف مواطن يعملون في مكاتبها المنتشرة.