كلما طال أمد الأزمة السياسية في العراق، تكشف الأحداث تغلغل الدور الإيراني في الشأن الداخلي لبغداد، لدرجة أن طهران باتت الطرف الأهم في معادلة تحديد من يجلس على مقعد رئاسة الحكومة.

أما عراب الاتفاق فلم يكن سوى سليماني، الذي التقى مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل المرجع الشيعيعلي السيستاني)، في اجتماع تمخض عنه التوافق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه.

وحسب "فرانس برس"، فقد واصلت غالبية القوى السياسية اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، واتفقت على بقاء رئيس الحكومة، مع إجراء "حزمة إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد"، فضلا عن اعتماد تعديلات دستورية، وهو ماظهر بالفعل في بيان عبد المهدي الذي فشل في احتواء غضب الشارع.

لكن مصادر الوكالة تشير إلى أن اجتماعات القوى السياسية جاء بعد اتفاق سليماني مع الصدر والسيستاني على بقاء عبد المهدي، مما يعني ضمنيا أن الاجتماعات اللاحقة كانت مجرد تحصيل حاصل.

والاجتماع ليس المؤشر الأول على دور إيران ممثلة في سليماني داخل العراق، فقد حضر العسكري ذاته اجتماعا أمنيا كبيرا بعد أول أيام الاحتجاجات، نيابة عن عبد المهدي شخصيا، عندما توجه إلى بغداد في وقت متأخر من الليل، واستقل طائرة هليكوبتر إلىالمنطقة الخضراءشديدة التحصين، حيث عقدت الجلسة الأمنية.

وفي هذا الاجتماع، تحدث سليماني عن تاريخ إيران في قمع الاحتجاجات، ودعا إلى استخدام الوسائل ذاتها فيما يشهده العراق مؤخرا.

وبالفعل، ترجمت بغداد ما قاله سليماني على الأرض، وبالاستعانة بقنابل الغاز الإيرانية والمسلحين المدعومين من طهران، خلال أكثر الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية دموية منذ سنوات.

أما وسيلة المقاومة الوحيدة للهيمنة الإيرانية على القرار العراقي لم يكن صوتا داخل الحكومة، بل خرجت من قلب الاحتجاجات التي عمرت شعاراتها وصورها بضرورة رفع طهران يدها عن بغداد.