الأنباط -نظمت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات/ فرع اربد بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي اليوم الخميس، ندوة حوارية حول قانون المسؤولية الطبية بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين، وعدد من الأخصائيين والإستشاريين في المستشفى وممثلين عن النقابات المهنية والصحية .

وجاء تنظيم الندوة ايمانا من المستشفى بأهمية العمل المشترك بينه وبين مؤسسات المجتمع المحلي حيث يجب أن تكون العلاقة بين الأطباء والممرضين علاقة تكاملية كجزء اساسي من مقدمي الخدمة الطبية والصحية، وان هذا القانون يمس بشكل كبير الاطباء والممرضين وجميع المهن الصحية الاخرى حيث اقر بعد 16 عاما من البحث والتشاور، حيث كان اول مشروع قانون في عام 2002 اذ سحب اكثر من مره من ديوان التشريع وخضع لعدد كبير من التعديلات .

وحاضر في الندوة نقيب الممرضين والممرضات خالد ربابعة حيث تحدث عن انعكاسات قانون المسؤولية الطبية على الممرض والقابلة وضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى التي طبقت القانون، مؤكدا أن وجود دليل موحد للاجراءات الطبية يخدم مقدمي الخدمة الطبية كافة ويسهل عملهم .

وتحدث أمين عام المجلس الصحي العالي الدكتور محمد الطراونة عن صندوق التأمين الصحي ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية .

واشار النائب الدكتور عيسى الخشاشنة عضو اللجنة الصحية في مجلس النواب الى قانون المسؤولية الطبية والصيغة التي اقرها مجلس النواب والتي تضمنت التعديلات الاساسية التي اشترطتها النقابات حيث بدء بتطبيقه العام الماضي .

واستعرض أستشاري الطب الشرعي والخبير في الاخلاقيات الطبية الدكتور مؤمن الحديدي عن الجديد في قانون المسؤولية الطبية، مبينا أن الواقع الحالي يتطلب إيجاد قانون ينظم أليات التعامل مع التقاضي الذي ينشأ بحق مقدمي الخدمة الصحية وأن المحاور المهمة التي يتطلبها هذا القانون هو وجود أصول إجرائية واضحة وتحديد آليات عبر الإثباتات وتشكيل لجان الخبراء .

وبين مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو ان من المزايا المرجوة من هذا القانون، رفع كفاءة الخدمة الصحية والحد من الممارسات السلبية على كوادر المهن الصحية، والمساهمة في تعزيز ريادية الأردن وزيادة استقطاب المرضى وان الاخطاء الطبية ليست محصورة بالاطباء بل يمكن ان يرتكبها اي شخص من مقدمي الخدمة الطبية والصيادلة والممرضين وفنيي المختبر والاشعة وغيرهم حيث تشير ارقام منظمة الصحة العالمية بأن نسبة الاخطاء الطبية المسجلة في العالم تشكل ما نسبته 10 بالمئة .

--(بترا)