الأنباط -دعت اللجنة الإدارية النيابية لإجراء عدد من التعديلات المتعلقة بقانون اللامركزية، عقب حوار وطني شامل أجرته اللجنة بخصوص مراجعة وتقييم آليات تطبيق القانون. وقال رئيس اللجنة النائب علي الحجاحجة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة: إن أهمية الحوار الوطني حول اللامركزية تستند على مراجعة وتقييم آليات تنفيذ التطبيق، ولا سيما أن النهج اللامركزي يتم تطبيقه للمرة الأولى في تاريخ المملكة. وأشار إلى أن الحوار يهدف لتعزيز النهج اللامركزي باتخاذ القرار، والتعرف على التحديات التي تواجه عملية تطبيق اللامركزية بشكل مشترك للحد منها والتغلب عليها. وأضاف، وبناء على الحوار الوطني توصلت اللجنة لعدد من التوصيات حول قانون اللامركزية، أبرزها اهمية توسيع الصلاحيات المنوطة بأعضاء مجالس المحافظات، وتعديل قانون اللامركزية بما ينسجم مع تحقيق هدف التشاركية في عملية صنع القرار داخل المحافظة، وتشكيل مجالس المحافظات من أعضاء منتخبين انتخاباً مباشراً بنسبة 100 بالمئة دون تعيين، وضرورة تعزيز مشاركة المرأة في عملية التنمية المحلية من خلال تعزيز مشاركتها في مجالس المحافظات، ورفع نسبة الحد الأدنى للتمثيل لتكون 25 بالمئة أسوةً بما نص عليه قانون البلديات. كما أوصت اللجنة بزيادة الدعم اللوجستي المقدم لمجالس المحافظات، وزيادة المكافآت المالية المقدمة للأعضاء، ودمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد يسمى قانون الإدارة المحلية، وإنشاء لجنة تنسيقية في مجلس النواب معنية باللامركزية تسمى لجنة الإدارة المحلية تنبثق عن اللجنة الإدارية، وتعديل وتطوير قانون اللامركزية، يما يحقق الاستقلال المالي والإداري، وتوسيع الصلاحيات المنوطة بأعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض أعداد أعضاء مجالس المحافظات.

واوصت اللجنة كذلك بنقل وتفويض فعلي وحقيقي للصلاحيات من المركز (الوزارات) من عمان إلى المديريات في المحافظات، وتعزيز الدور الرقابي لمجلس المحافظة على المجلس التنفيذي، وتضمين ذلك في قانون الإدارة المحلية، وإيجاد مقرات خاصة لمجالس المحافظات للحفاظ على استقلاليتها، والمساهمة بتعزيز شراكة أبناء المجتمع المحلي في عملية صنع القرار التنموي على مستوى المحافظات، واعطاء مجالس المحافظات صلاحيات رقابية على تنفيذ المشاريع، وإيجاد لجنة عطاءات في كل محافظة، واعتماد مكاتب استشارية في المحافظات لتخفيض التكاليف والخروج من مركزية العمل. وعرض الحجاحجة لإنجازات اللجنة الإدارية النيابية خلال عملها في العامين 2018، و 2019 والمتعلقة بالجانب الرقابي والتشريعي والإداري الخاص بعقد المؤتمرات وورشات العمل، وبحث قضايا متعلقة بالعاملين بالقطاعات المختلفة والوزارات والمؤسسات. وأشار إلى أن اللجنة عقدت خلال الدورة العادية الثالثة 75 نشاطا تشمل اجتماعات مع الحكومة، وزيارات الى مؤسسات ودوائر حكومية، وورشات حول قانون اللامركزية، والادارة العامة. وأشار إلى أن اللجنة تابعت بشكل حثيث ملف دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وأقرت على الصعيد التشريعي خلال الدورة العادية الثالثة، مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية لسنة 2019، ومشروع قانون الغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 . --(بترا)