عمان - وكالات

لم يستمر التفاؤل الذي ساد الاوساط الفلسطينية خلال الايام القليلة الماضية والمتعلق باتفاق حول اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طويلا، حيث تبين أن التصريحات الايجابية لقيادتي حركتي فتح وحماس ليست دليلًا على نجاح الاتصالات لإجراء الانتخابات بل مؤقتة، لتعود من جديد العقبات التي تواجه هذا الملف الشائك. حيث بدأ الطرفان بتبادل الاتهامات بعد شروط الرئيس محمود عباس، والتي سلمها رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الى قادة الفصائل في قطاع غزة.

ردود فعل الفصائل والشخصيات في غزة كانت سريعة على شروط عباس والتي كان من أبرزها أن يتم عقد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم إجراء حوار وطني شامل. في حين تطالب الفصائل بأن يتم إجراء حوار وطني لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الإنقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير على أساس وطني شامل اولا.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن ما لمسناه خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات من عودة للأجواء السلبية من خلال التراجع عن بعض الأجواء التي سمعناها الأسبوع الماضي، وهناك حديث عن مرسوم رئاسي ثم اللقاء الوطنى، نحن نؤكد على أهمية اللقاء الوطني أولا. وأضاف، أن الطريق للوحدة ليس عنوانها الانتخابات بل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء المنظمة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني.

من جهته، قال القيادي في الجبهة الشعبية ماهر مزهر، أن رفض الرئيس عباس عقد اللقاء الوطني قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات، يعني دخولنا في نفق ومتاهة جديدة.

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية، على أهمية الانتخابات كاستحقاق وطني ودستوري كمدخل لتوحيد الحالة الفلسطينية المنقسمة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية. وأوضحت، أن إنجاح الانتخابات والتوافق على سبل وشروط إجراءها يتطلب حواراً وطنياً شاملاً على مستوى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لبحث الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة (الرئاسية والتشريعية) ومؤسسات المنظمة (المجلس الوطني)، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لضمان حريتها ونزاهتها وشمولها واحترام نتائجها.

وكان الرئيس الفلسطيني قد طالب ناصر، العودة بتعهد خطي من الفصائل باجراء الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسية ضمن تواريخ محددة.

ووصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى غزة صباح امس لاستكمال المشاورات مع الفصائل حول إجراء الانتخابات العامة. وهذه المرة الثالثة التي يعود فيها وفد اللجنة خلال أسبوع.

وجاء في رسالة عباس لناصر، "استنادا الى نقاشنا معكم، وتصميما منا على اجراء الانتخابات الترشيعية والرئاسية وحرصا منا على العودة الى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حره نزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية والقطاع، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الإنقسام والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة,

أؤكد على، إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الرئاسية ضمن تواريخ محددة. تجري الانتخابات استنادا الى القانون الأساس. تجري التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة. احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.لتأكيد النزاهة والشفافية للانتخابات الحرة، سيتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.وبعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة، فإني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات فتح حوار بينها لإنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة.واخيرا بإنتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية".