حسين الجغبير

قطاعات واسعة وخصوصا بين الصناعيين أشادت بالخطة التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وتهدف إلى تحفيز الاقتصاد والاستثمار بالمملكة، وقد اعتبرها البعض خطوة أولى بالاتجاه الصحيح، رغم أنها بحسبهم لا تكفي وحدها خصوصا وأنها لم تشمل كافة القطاعات.

هذا الأمر أثار حفيظة البعض خاصة في قطاعي التجار والألبسة ووكلاء السيارات والأدوية، ممن كانوا يأملون أن تشملهم الخطة التحفيزية باعتبارهم مكونا كبيرا من مكونات القطاع الاقتصادي في الأردن، ويشغلون نسبة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمار بهذه القطاعات كبير جدا، ومن الأهمية بمكان أن يتوسع من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالمملكة.

حجم التوقعات قبيل الاعلان عن الخطة كان كبيرا، والأمل كان يحذوا الجميع بأن هناك تحولا يحدث بالسياسة الحكومية الاقتصادية، لكن لا شك أننا بحاجة لتوسيع الاجراءات التحفيزية التي يجب أن تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ليشعروا بأثرها على حياتهم اليومية ومعيشتهم التي هي في أدنى مستوياتها جراء سلسلة من الضرائب التي فرضت عليهم وأنهكت جيوبهم وقدراتهم الشرائية.

المواطن يريد تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات، كون ذلك يمسه بصورة واضحة ويترك تبعات ايجابية عليه، كما أن نسبة التخفيض في أسعار الكهرباء ليست محفزة ومشجعة كثيرا للمستثمرين، فبإمكان الحكومة منحهم الطاقة بأسعار تفضيلة أكبر.

المستفيد الأكبر من هذه الخطة هو قطاع العقار، لكنها واقعيا استفادة مؤقتة نظرا لتحديد مدة زمنية معينة للاستفادة من التحفيزات التي أطلقتها الحكومة وهي مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي أي ثلاثة أشهر، رغم أن المؤشرات والمعلومات تقول أن هناك توجها حكوميا باتجاه تمديدها.

من المنتظر أن تعلن الحكومة عن محاور جديدة لتحفيز الاقتصاد، ويأمل كل الاردنيين أن تكون هذه المحاور ذات فائدة أكبر على الوطن الذي يعاني من تحديات اقتصادية جمة نحتاج إلى معجزة من أجل تجاوزها.

لكن هل هذا يكفي؟، بالطبع ليس كافيا، فالحكومة وضعت قدمها على أولى الخطوات باتجاه الإصلاح الاقتصادي، لكن عليها اعادة ترتيب أولوياتها ونهجها والعمل على مسارين، الأول قصير الأمد، والثاني يمكن أن يحقق فائدة عظمى للاردن حتى وإن كان ذلك بعد أعوام عدة، كإنشاء مشاريع كبرى ومصانع، وتزيد القدرة على التصدير من خلال زيادة القدرة على المنافسة، وغيرها من الأفكار الاقتصادية التي يطرحها أصحاب الاختصاص في دراساتهم ومقالاتهم وبحوثهم.