الأنباط -"تنشيط وتحفيز الاقتصاد"

 م.موسى عوني الساكت 

هل كانت قرارات الحكومة بحجم الانتظار الشعبي، وهل كانت قرارات الحكومة بحجم طموح القطاعات الاقتصادية المختلفة .. الجواب لا.

 

ولكن حتماً الحوافز كانت جيدة للقطاع الصناعي والتي تمثلت في خفض أسعار الكهرباء للصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11% ودعمالصادرات بنسبة 3% لجميع الصناعات المتواجدة خارج المناطق التنموية.

 

وهذه الأرقام كفيلة في هذه المرحلة بتحفيز اغلب القطاع الصناعي، وتعويض بند فرق أسعار الكهرباء من جهة، وتعويض الصناعات التي تُصدر وذلك بدل إلغاء اعفاء ضريبة الدخل على الصادرات. 

والقطاع الصناعي الان بانتظار الحوافز التي تتعلق بالقطاعات الذي تم استثناءها وهي؛ قطاع الصناعات الدوائية وقطاع صناعة المحيكات وقطاع الصناعات التعدينية، وايضا بما يتعلق بالصناعات الموجودة داخل المناطق التنموية. 

اما من وجهة نظر الاقتصاد الكلي، وفي ضوء ما يعانيه المواطن من غلاء كبير في المعيشة، وارتفاع في كلف ممارسة الاعمال، فإنالإجراءات التي تم الاعلان عنها غير كافية لتنشيط الاقتصاد وفي تخفيف الأعباء على المواطن.

 

د.عمر الرزاز في الجلسة النقاشية حول تنشيط الاقتصاد يوم الأحد الفائت قال "انه إذا لم يكن هناك نمو اقتصادي وان يعكس هذا النمو على المواطن كل حديثنا عبارة عن "إنشاء""

 

وحتى لا يكون الحديث عبارة عن "انشاء" خصوصًا ان الحكومة تبدو جادة هذه المرة في تحفيز القطاعات الاقتصادية وتحسين معيشةالمواطنين، فهناك 3 محاور أساسية يجب العمل عليها؛ 

 

المحور الاول الضريبة. فهناك تشوه واضح في النظام الضريبي الاردني، حيث ان ايراد الخزينة يعتمد على ضريبة المبيعات، وتشكل هذهالضريبة حوالي 69% من ايراد الخزينة. وهذه الضريبة غير التصاعدية كفيلة بقتل القوة الشرائية من جهة واضعاف الانتاج من جهة اخرى. فلا بد من تخفيض ضريبة المبيعات فورا حتى يلمس المواطن تحسنا في قوته الشرائية وبالتالي المعيشية. 

 

المحور الثاني الطاقة والتمويل. فاكثر مؤسساتنا سواء تجارية او زراعية او صناعية هي شركات صغيرة ومتوسطة ومازالت تعاني كلفا مرتفعة في الطاقة وفي التمويل. وحتى يتم تحفيز هذه الشركات، فيجب ان يتم منحها أسعار كهرباء منخفضة وإنشاء وسيلة تمويلية مختصةكما في اغلب أنحاء العالم لإقراضها باسعار لا تتعدى 3%.

 

المحور الثالث هو جذب الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال منح اراض بأسعار رخيصة خصوصا في ظل التراجع الملموس في هذهالاستثمارات. وإعطاء المستثمر سواء المحلي او الأجنبي مجموعة من الحوافز الاخرى أهمها الإسراع في الموافقات والتصريحات الأمنيةوهنا أشير الى التراجع الكبير في السياحة العلاجية مثلاً على اثر هذه التعقيدات.

 

كلنا في المركب معاً، فإما ان نكون معاً وان لا نكون وبحاجة الى العمل وبأسرع وقت لتلبية احتياجات وامل المواطنين في ظل ما نعانيه منارتفاع في نسب البطالة وغلاء كبير في المعيشة.. أتمنى ان نكون على قدر وتطلعات هذا الأمل.