اظهرت دراسة تحليلية مقارنة وجودحالة من التباين الشديد بين العرب والاسرائيلين حول ملكية الباقورة .حيث كان الموقف العربي منقسما ، بينماكان الموقف الاسرائيلي موحدا . فقد انقسم الموقف العربي حول ملكية الباقورة بين رأيين ، الاول يقول انها امتياز مقيد بالنفع العام ، وان صاحب الامتياز وهو روتنبرغ قد خالف شروط الامتياز ، حيث قام ببيع عدد من الاراضي الى اليهود او الى الوكالة اليهودية ، فيما كان الرأي الثاني ، انها أي الباقورة قد بيعت منذ البداية من الحكومة الاردنية الى شركة الكهرباء الفلسطينية ، مع انه لا توجد سندات تثبت هذه الملكية . على الجهة الاخرى ، كان موقف الاسرائيلين موحدا من حيث ان هذه الاراضي هي ملك للاسرائيلين سواء اكانت تلك الملكية لشركة الكهرباء الفلسطينية او ملك لمستوطنات زراعية . كانت هذه النتيجةهي من ابرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة التي حملت عنوان(اتجاهات الاعلام العربي نحو القرار الملكي الاردني بوقف العمل بالنظام الخاص بملحقي الباقورة الغمر في معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية)والتي قام بها الباحثان الدكتور محمود عواد الدباس والباحث عامر السعايدة. حيث اشتمل مجتمع الدراسة على 6 برنامج تلفزيونية ، شارك بها 25 متحدث على خمس قنوات اعلاميةعربية هي (قناة الجزيرة ، و قناة سكاي نيوز ، وقناة العربي ، وقناة فرنسا 24 ، وقناة I24). منهجيا ، تم اتباع منهجية تحليل المحتوى – وحدة الموضوع -. وكانت اداة الدراسة هي الاستمارة المفتوحة ، حيث تم رصد اراء كل متحدث منفردا ، ليتم لاحقا تجميع كافة اراء المتحدثين وتنظيمها في جدولين واحد لاراء المتحدثين العرب ، والجدول الثاني للمتحدثين الاسرائيلين ، ثم تحليل اراء كل منهما على حدا ، و بعد ذلك اجراء مقارنة بينهما .

حول اسباب القرار الملكي ، فقد توافقت اراء الطرفين ، وكان ابرز تلك الاسباب ، اعتراض الاردن على السياسه الاسرائيلية المدعومة امريكيا ، والمتمثلة بالتوسع في بناء المستوطنات ، وعدم الالتزام بحل الدولتين .وحول ردة فعل اسرائيل على القرار الاردني ، كان هنالك اتفاق بين الطرفين ، على اعتبار رد رئيس الحكومة الاسرائيلية انه ردا مسؤول ومقبول من حيث طلبه التفاوض مع الاردن على تجديد عقد استخدام الباقورة و الغمر ، بينما تم اعتبار رد وزير الزراعة الاسرائيلي الذي هدد بقطع المياة عن الاردن انه رد غير مقبول . فيما يتعلق بقانونيةالقرار الاردني ، اتفق الطرفان علىتأكيد ان القرار الملكي ، هو قرار قانوني ، ذلك ان نصوص المعاهدة تسمح لاي طرف من الطرفين ابلاغ الطرف الاخر بعدم رغبته بتجديد العمل بالنظام الخاص بملحقي الباقورة و الغمر قبل سنة من موعد انتهاء العمل بالملحقين ، وقد فعل الاردن ذلك .

حولالتوقعات التي قدمها المشاركون في هذه البرامج الحوارية ،فقد تفاوتت التوقعات بين الطرفين . حيث كانت توقعات الطرف العربي صعوبة تتراجع الاردن عن رأيه ،و تعامله بالتالي مع اصحاب الملكية الخاصة في الباقورة وفقا للقوانين الاردنية مع امكانية ايجاد تسوية معهم عبر شراء الاراضي منهم . اما الطرف الاسرائيلي فكانت توقعاته ان الاسرائيلين لن يتركوا الباقورة و الغمر وانه سيكون هنالك ترتيب جديد يتيح لهم الاستمرار في اعمالهم في الباقورة و الغمر .