الانباط - وكالات

انتصر الأسير أحمد غنام في معركة الإضراب عن الطعام ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال والتي استمرت لـ 102 يومًا على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الاداري التعسفي.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى، فإن الأسير غنام تمكن من الانتصار على ادارة السجن وتحقيق هدفه ومطلبه القاضي بتحديد سقف اعتقاله الاداري داخل سجون الاحتلال.

في خيمة الاعتصام في قرية طرامة ببلدة دورا جنوب غرب الخليل، ترابط المسنة أم محمد غنام (80 عاما) حتى ساعات متأخرة من الليل، متضامنة مع نجلها أحمد (42عاما) الذي يخوض إضرابا مفتوحا منذ 102 يوما.

وبهدوء يعتصره ألم الفراق تضرعت الوالدة الى الله بالدعاء كي يحمي ولدها ويحفظه ويفك أسره، مع بقية الأسرى الذين يعانون منذ عقود جراء سياسة الاعتقال الإداري، التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهم في تحد واضح لكل القوانين والأعراف الدولية.

وتابعت، "أحمد قرة عيني، ومهجة قلبي، التحق طالبا ببرنامج الدراسات العليا بجامعة القدس أبو ديس، وهو احد ابنائي الاحد عشر، أسرانا هم حماة مشروعنا الوطني الذين يسطرون بأمعائهم الخاوية تاريخ قضيتنا الفلسطينية بتضحياتهم وصمودهم أمام الجلاد، ولا استقرار إلا بالإفراج عن كافة الأسرى".

وقال ناصر وهو شقيق أحمد، "للمرة السادسة على التوالي يعتقل شقيقي المريض احمد المضرب رفضا لاعتقاله الاداري".

والاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، هو احتجاز دون محاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة للأسير؛ وبدون السماح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. وغالبًا ما يتعرض لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، وهناك من قضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.

وتابع، تواصل سلطات الاحتلال حرمان عائلتنا من زيارة أحمد، وفرضت عليه منذ لحظة إعلانه للإضراب إجراءات تنكيليه، منها عزله والتضييق عليه، واحتجازه في ظروف قاهرة وصعبة في زنازين معتقل "الرملة – نيتسان"، ونقلته منذ أسبوع تقريبا بعد تدهور صحته بشكل كبير إلى مستشفى "كابلان".

وبمرارة قالت سائدة زوجة الأسير، اعتقل احمد من منزلنا في رام الله يوم 18 حزيران 2019، وحولته سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، تحت ما يسمى بوجود "ملف سرّي"، وخلال إضرابه أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة شهرين ونصف وثبتته، دون أدنى اعتبار لما وصل له من وضع صحي خطير.

وأشارت وهي تمسح على رأس طفلها ابن السنة والنصف إلى أنها تعرضت أيضا للتنكيل، والشتم، والاحتجاز، والتفتيش المهين، من قبل الاحتلال.

وعبّر والد الأسير (88 عاما) عن خشيته أن تتدهور صحة نجله المذكور جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمدة بحقه، موضحا انه يحتاج لتناول المدعمات الغذائية، وإجراء فحوصات دورية، ويعاني من مشاكل في النظر وصداع ودوار شديدين، وألم في الكلى والمعدة، والعمود الفقري، ولا يقوى على الحركة وحده نتيجة ألم المفاصل".