خالد الرمحي

المتابع للمشهد الفلسطيني وبالأخص ما يحدث في المسجد الأقصى من إقتحامات يومية للمستوطنين، والمسؤولين والوزراء الإسرائيليين، وتعليق الجهات الحكومية الرسمية عليه، يعتقد أن الصهاينه يحاولون إثبات أمر واقع لما تم طرحه قديما وقوبل بالرفض الفلسطيني، ألا وهو، إعطاء اليهود الوقت لأداء طقوسهم الدينيه، تحت مسمى الفصل الزماني والمكاني.

ولكن المثير للجدل تلك القفزة التي إتخذتها وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية والتي قيل انها قامت بإبلاغ دائرة الاوقاف والمقدسات الإسلامية وحراس الأقصى أن إقتحام المستوطنين والمتدينين اليهود "أمر قانوني، وعليه فيجب أن لا يقابل بالرفض من قبل حراس المسجد الأقصى".

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الجديد الذي جعلهم يعلنون مثل هذا القرار، وهم يعلمون أن الأردن هو صاحبة الولاية الدينية على المقدسات الاسلامية والمسيحية كما ورد في بنود اتفاقية وادي عربة.

وهنا تحديدا، يرى محللون ان موقف الجامعة العربية وغالبية الدول العربية المتخاذل عن نصرة الأقصى المبارك والمكتفي بالشجب والادانة والاستنكار والرضا بالأمر الواقع، كان من اسباب هذه الخطوة الاسرائيلية،

فيما يعتقد اخرون ان ردة فعل الحكومة الأردنية على ما يجري بالمقدسات وحولها والذي لم يرتقي الى خطورة المشهد، وتمادي الاحتلال باعتقال اثنين من المواطنين الأردنيين دون وجه حق وسجنهم تحت عنوان "السجن الإداري" والتفاعل الخجول مع قضيتهم حكوميا وشعبيا يمكن ان يعتبر من تلك الاسباب.

والسؤال: متى سنخرج من قوقعة الشجب والادانة والاستنكار والانتقال الى الفعل المؤثر والموجع للاحتلال والعمل على تغيير الواقع.؟

أقصانا يستغيث، فهل من مجيب ؟