الاقتصاد والاستثمار النيابية تلتقي أساتذة وطلبة هولنديين
الأنباط -قال مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر قراقيش: إن مجلس النواب سعى عبر العديد من التشريعات والقوانين التي اقرها للدفع باتجاه النهوض بالواقع الاقتصادي، ولاسيما القاضية بتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
واضاف قراقيش خلال لقائه في مجلس النواب اليوم الاثنين وفداً هولندياً يمثل أساتذة وطلبة عدد من الجامعات الهولندية بان الأردن قام خلال الأعوام الماضية بمسيرة إصلاحية شاملة تضمنت العديد من التشريعات، ولاسيما المعنية بالنهوض بالواقع الاقتصادي للأردن استنادا على أرضية صلبة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وعرض لاهم المحاور التي تضمنتها السياسات الضريبية في الأردن وأنواع الضرائب ومقدار العبء الضريبي وآخر التعديلات التي جرت على قانون الضريبة رقم 38 عام 2018.
كما قدم ايجازاً حول نسبة الإيرادات الضريبية من الإيرادات الكلية للدولة والرؤى التي قامت عليها ضريبة الدخل المتمثلة بتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية وقدرة الفرد على أداء الضريبة بما يتوافق مع مبادئ الدستور.
ورداً على أسئلة واستفسارات الوفد، أوضح التعديلات التي اجراها المجلس بشأن حزمة القوانين الاقتصادية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب القوانين الناظمة، لافتاً إلى ان المجلس اخذ باعتباره أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنمية القدرات والإمكانات الاقتصادية للدولة.
وشدد على ان مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة وراسخة ولن يدخر جهداً في الدفاع عن فلسطين والقدس في جميع المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى ان الضغوطات التي يتعرض لها الأردن لن تزيده الا اصراراً وتمسكاً بموافقه حيال الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية على ترابهم الوطني.
وبين أن الأردن استقبل العديد من موجات اللجوء الإنساني، وكان اخرها اللجوء السوري الذي زاد عدده على 3ر1 مليون لاجئ، ما اثر على قدرات الأردن الاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي لدعم الأردن والوقوف إلى جانبه.
وأعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضايا الدولية رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها.
--(بترا)
واضاف قراقيش خلال لقائه في مجلس النواب اليوم الاثنين وفداً هولندياً يمثل أساتذة وطلبة عدد من الجامعات الهولندية بان الأردن قام خلال الأعوام الماضية بمسيرة إصلاحية شاملة تضمنت العديد من التشريعات، ولاسيما المعنية بالنهوض بالواقع الاقتصادي للأردن استنادا على أرضية صلبة في العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وعرض لاهم المحاور التي تضمنتها السياسات الضريبية في الأردن وأنواع الضرائب ومقدار العبء الضريبي وآخر التعديلات التي جرت على قانون الضريبة رقم 38 عام 2018.
كما قدم ايجازاً حول نسبة الإيرادات الضريبية من الإيرادات الكلية للدولة والرؤى التي قامت عليها ضريبة الدخل المتمثلة بتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية وقدرة الفرد على أداء الضريبة بما يتوافق مع مبادئ الدستور.
ورداً على أسئلة واستفسارات الوفد، أوضح التعديلات التي اجراها المجلس بشأن حزمة القوانين الاقتصادية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب القوانين الناظمة، لافتاً إلى ان المجلس اخذ باعتباره أهمية تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تنمية القدرات والإمكانات الاقتصادية للدولة.
وشدد على ان مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك ثابتة وراسخة ولن يدخر جهداً في الدفاع عن فلسطين والقدس في جميع المحافل الدولية والإقليمية، مشيرا إلى ان الضغوطات التي يتعرض لها الأردن لن تزيده الا اصراراً وتمسكاً بموافقه حيال الفلسطينيين حتى ينالوا حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم الفلسطينية على ترابهم الوطني.
وبين أن الأردن استقبل العديد من موجات اللجوء الإنساني، وكان اخرها اللجوء السوري الذي زاد عدده على 3ر1 مليون لاجئ، ما اثر على قدرات الأردن الاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي لدعم الأردن والوقوف إلى جانبه.
وأعرب الوفد عن تقديره للدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه القضايا الدولية رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها.
--(بترا)