يتلقى السوق العقاري في دبي خلال الفترة الحالية، المزيد من جرعات التنظيم على شكل قوانين وقرارات من بين أهدافها زيادة الشفافية التي لا غنى عنها في زيادة جاذبية السوق وتشجيع المستثمرين الدوليين على ضخ استثماراتهم في السوق المحلي.

ويرى رؤساء شركات وخبراء أن السوق يتحرك في الوقت الراهن بآليات العرض والطلب وليس بمحركات الطفرة والمضاربات، وسيستمر ذلك المشهد بفعل مضامين وتطبيقات القوانين العقارية التي صدرت مؤخراً.

تعزيز التنمية

قال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "فالكُن سِتي أوف وندورز"، سالم الموسى قد تطورت إمارة دبي على مدى العشرين عاماً الماضية تطوراً لافتاً في النهضة العمرانية، وأنجزت العديد من المعالم والمباني التي أهلتها لتكون واحدة من أهم المدن العالمية من ناحية التطور العمراني والسياحي.

وأضاف أن البيئة العقارية في دبي أصبحت محط أنظار العالم، ونجحت في تعزيز قطاعها العقاري، من خلال توفير البنية التحتية المميزة والمثالية القادرة على استقطاب المستثمرين إليها، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

كما يسهم الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي وسهولة الوصول إليها من خلال الرحلات المباشرة من جميع المدن العالمية الرئيسية في نمو القطاع العقاري، إلى جانب المناخ الآمن الذي عزز من جذب العلامات التجارية الكبرى ورجال الأعمال العالميين، خصوصاً بعد تنفيذ قانون زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي أسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال إلى الإمارة.

ضبط إيقاع السوق العقارية

ولفت إلى توجيهات الشيخ محمد بن راشد بتشكيل "اللجنة العليا للتخطيط العقاري" بإمارة دبي، بهدف تخطيط القطاع العقاري في الإمارة ووضع استراتيجية جديدة واضحة ومدروسة لتحقيق قيمة مضافة للمشاريع العقارية الجديدة لزيادة مستوى تنافسية القطاع وتأكيد جاذبيته باعتباره دعامة أساسية في دفع عجلة النمو والنهضة الاقتصادية.

وأكد أن عمل هذه اللجنة سيضبط إيقاع السوق العقاري بعدم البناء مجدداً بشكل غير مخطط له وغير مدروس، ومن دون مراعاة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى الحرص على عدم تكرار المشاريع العقارية، وتجنّب منافسة المطورين الكبار لصغار المستثمرين من القطاع الخاص، في سبيل تحقيق التميز والتفرّد في هذا القطاع بما يكفل العائد الإيجابي على الاقتصاد والناتج المحلي للإمارة.

مساهمة

وفقاً للتقرير السنوي لأداء القطاع العقاري 2019 الذي أصدرته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد ساهم القطاع العقاري في العام 2018 بشكل فعّال في نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، حيث بلغت نسبة مساهمته 13.6% مقارنة بـ6.9 في العالم 2017، و6.8% في العام 2016، مما يشير إلى أن القطاع العقاري في دبي كان ولا يزال محطّ اهتمام دائم من المستثمرين، وخياراً مثالياً وجاذباً للاستثمار فيه.