قال التلفزيون العراقي، اليوم الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن مجلس محافظة بغداد صوّت بالإجماع على إقالة المحافظ فلاح الجزائري.

وذكر التلفزيون أن أعضاء مجلس محافظة بغداد (58 عضواً) صوتوا بالاجماع على قبول استقالة الجزائري من منصبه، وفتح الباب لاستقبال طلبات الترشيح للمنصب الشاغر خلال مدة خمسة أيام تمهيداً لاختيار محافظ جديد.

وينتمي المحافظ المستقيل الجزائري إلى ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.

وتأتي هذه الإقالة وسط احتجاجات ضخمة ضد الحكومة شهدتها العاصمة بغداد، بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب والوسط ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم، وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل، فضلاً عن آلاف الجرحى.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن «قناصة مجهولين» يطلقون الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء، لخلق فتنة.

تهدئة الشارع

وفي محاولة منها لتهدئة غضب المحتجين، أعلنت الحكومة العراقية عن الحزمة الأولى مما وصفتها بـ «القرارات المهمة»، إثر جلسة استثنائية عُقدت مساء أمس السبت، بدعوة من رئيس الوزراء عبدالمهدي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، انعقدت الجلسة الاستثنائية استجابةً لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين. وتأتي حزمة القرارات هذه في محاولة من الحكومة لتهدئة غضب الشارع.

وصدرت عن الجلسة الاستثنائية قرارات مهمة أبرزها:

– فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة.

– استكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية على المستحقين في محافظة البصرة (جنوب)، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 4 أسابيع.

– إعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية، موزعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً، على أن يتولى المحافظون كافةً تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة للسكن في محافظاتهم، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين.

– منح 150 ألفاً من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهريةً قدرها 175 ألف دينار (147 دولاراً) لكل شخص ولمدة 3 أشهر.

– إنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) بمناطق تجارية في بغداد والمحافظات، تتوزع على العاطلين الـ150 ألفاً المذكورين، خلال مدة 3 أشهر.

كذلك قرر مجلس الوزراء اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية «شهداء»، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

وتعهد بأن تتولى وزارة الصحة تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.