عندما نتناول المتغيرات المختلفة وخاصة وازع الانتماء للوطن والذي يشهد ضعفا واضحا في الجيل الجديد لا بد أن نتحدث عن أمن المواطنة والمواطنة الصالحة وهذا يحتاج لوحدة قياس لمدى حضور الوازع الأخلاقي والديني والوطني لدى الجيل وذلك ضمن مساحة نفاذ الديمقراطية والتعددية الفكرية ولكوننا من الممكن أن نختلف حول بعض الأمور الدينية بين التشدد والاعتدال وأيضا الموروث الأخلاقي بين الصالح للتنفيذ والغير صالح بسبب التطور التحضر وأيضا على المستوى السياسي فإن الخلاف واقع صحي تنفيذا للحالة الديمقراطية وهذا يشمل كل المسارات ولكن ما لا يمكن أن نختلف حوله هو الانتماء للوطن .

ومن هنا يأتي السؤال الأكبر هل عملت المؤسسات الرسمية والوطنية والاجتماعية والتعبوية ومنابر الإعلام على تعميق مضمون المواطنة الصالحه القائمة على الالتزام بالقوانين والانظمه ودعم التطوع والمشاركة ورفد الأنشطة الداعمة لتطوير المجتمع والدفاع عن الوطن وهذا ما اعتقد انه موجود لدى القطاعات العسكرية فقط.

ومن ذلك كان يجب أن نتوجه نحو بناء جسور الوؤام والمحبه والثقه بين جيل الشباب في الجامعات والمدارس والنوادي وكافة المؤسسات الشبابية والمعنية أيضا بالأطفال مع الوطن ومؤسساته وقطاعات المختلفه وهذا يحتاج إلى تطوير البعد الثقافي للشباب مثل الثقافة القانونية بالحقوق والواجبات والثقافة الاقتصادية وكيفية حماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي وبناء الاستثمار وأيضا ثقافة تحصين المجتمع من الآفات المختلفه مثل المخدرات والعنف والتطرف ودعم التطوع في المحافظة على البيئه وتطوير الذات خدمتا للمجتمع.

لابد من أن يكون شعار المرحلة القادمة من التطوير والنهضه المواطنة الصالحه وان يتم وضع أسس واضحه لهذا التوجه وصولا لمجتمع أمن اجتماعيا ناضج سياسيا واقتصاديا معتدل دينيا واخلاقيا جاهز للتعامل مع الحضارة ومحافظ على الموروث من الأصالة.

وكوني ادعي ان المجتمعات تشبه أبنائنا تحتاج احيانا إلى متابعة سلوكها وتطوير وسائلها وتأهيلها للتماشى مع المتغيرات والأهم حمايتها وتحصينها من الآفات ومجتمعنا الأردني ناضج وقادر على أن يميز الخبيث من الطيب وتقبل التغير إذا ما شعر انه في مصلحته ومجتمعنا الأردني وبعد موجات اللجوء والتغيرات الجيوسياسية في ماحولنا يحتاج اليوم إلى تطوير رسالة المواطنة الصالحه القائمة على الانتماء للوطن