القاهرة – وكالات

انتقلت الأسهم المصرية إلى المنطقة الخضراء مع استمرار ظهور المحفزات، خاصة بعد إعلان البنك المركزي المصري قرار خفض الفائدة نهاية الشهر الماضي.

وتمكنت الأسهم المدرجة من تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لتقلص خسائر جلسات الأسبوع السابق لتربح خلال جلسات الأسبوع الجاري نحو 18.7 مليار جنيه بعد خسائر تجاوزت الـ 60 مليار جنيه في 3 جلسات أول الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون إن القرارات المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تتعلق بإعادة نحو 1.8 مليون مستفيد لبرنامج الدعم الحكومي، إضافة إلى قرار خفض أسعار جميع المحروقات، ساهم في تهدئة قلق المستثمرين الذين تكبدوا خسائر عنيفة خلال الجلسات الماضية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 18.7 مليار جنيه، بنسبة ارتفع تقدر بنحو 2.7%، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 695 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 713.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الجاري.

وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% بعدما أضاف نحو 360 نقطة خلال تعاملات شهر الأسبوع الجاري، مرتفعاً من مستوى 13857 نقطة في إغلاق تعاملات جلسات الأسبوع الماضي، لينهي جلسات الأسبوع الجاري عند مستوى 14217 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 4.6% مضيفاً نحو 23 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 499 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة عند مستوى 522 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي ارتفع بنسبة 4.25%، مضيفاً نحو 57 نقطة بعدما أنهى جلسات شهر الأسبوع الجاري عند مستوى 1396 نقطة مقابل نحو 1339 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وأعلنت إدارة البورصة عن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع المقبل، بناء على أسعار إغلاق أمس الخميس، وضمت 57 شركة، إذ لم يتم استبعاد أو إضافة أى شركات جديدة.

وخلال جلسة ، بلغ حجم التداول على الأسهم 293.4 مليون ورقة مالية بقيمة 897.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29 ألف عملية لعدد 172 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 73.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات الأجانب على نسبة 19.31%، والعرب على 7.58%. واستحوذت المؤسسات على 36.93% من إجمالي المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 63.06%.