من ناحية أخرى، باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال في عطاء، وشمل البيع أذون خزانة لأجل 3 أشهر بقيمة 300 مليون ريال بعائد عند 1.89%، ولأجل 6 أشهر بقيمة 200 مليون ريال عند 1.91%، ولأجل 9 أشهر بقيمة 100 مليون ريال عند 1.95%.

وبعد أن كان الاقتصاد القطري، يتفاءل بمشاريع بناء الملاعب، لاستضافة كأس العالم، تحول هذا التفاؤل إلى انكماش وتراجع في الأداء، فقد بدأت الخسائر في الاقتصاد وانكمش الإنتاج باستثناء استخراج النفط والغاز لأول مرة منذ عام 2012.

وأظهرت البيانات تقلص ناتج قطاعات البناء والتصنيع وكذلك تجارة الجملة والتجزئة.

وعلى مدى سنوات دفعت أعمال البنية التحتية للتحضير للحدث الرياضي، اقتصاد قطر للأمام، لكن هذا المحرك الرئيسي لم يعد فاعلاً أمام مرحلة الانكماش الحالية.

وتقلص البناء بنسبة 3.5% سنويا في الربع الثاني، كما انخفضت تجارة الجملة والتجزئة 1.2% عن العام السابق.

وقال أكبر خان، مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار في الدوحة: "بشكل عام، كان الاقتصاد مستقراً نسبياً مقارنة بالربع السابق".

ومع ذلك، فإن الضجة الاقتصادية المحيطة بكأس العالم تتلاشى. والأكثر من ذلك، أن عدد السياح تأثر مع تقطع وفود رجال الأعمال من دول الجوار مع المقاطعة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتباطأ النمو السكاني في قطر بعد المقاطعة بشكل لافت، لينمو بمعدل 1.3% فقط في العام الماضي إلى 2.8 مليون نسمة.

وقال مايا سينوسي، كبير الاقتصاديين في جامعة أكسفورد للاقتصاد: "ليس هناك ما يجعلنا إيجابيين بشأن التوقعات في بقية العام" موضحاً أن الشاغل الرئيسي هو زيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بكأس العالم، وهذا لم يتضح بعد.