الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن في خطابه امام الجمعية العامة للامم المتحدة انه سيدعو الى انتخابات عامة فور عودته الى الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع رغم ان القدس لا تعترف بها اسرائيل ‪كأراض فلسطينية فيما يتبع قطاع غزة اداريا حركة حماس التي تحكمه منذ سنوات طويلة.

عباس اوضح ان من يعرقل او يعيق هذه الانتخابات سيتحمل مسؤولية ذلك امام الله والرأي العام باعتباره غير ديمقراطي وغير حريص على مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

صحيح ان الانتخابات رغم ان عباس لم يحدد ما هيئتها فيما اذا كانت رئاسية او برلمانية او بلدية ولو ان الفلسطينيين بحاجة الى جميع هذه الانتخابات … فالمجلس التشريعي انقضى على انتخابه ١٣ عاما وكان ينبغي تجديده منذ عشر سنوات اما الانتخابات الرئاسية فهي استحقاق مر عليه قرابة العشرين عاما في حين ان الفلسطينيين تناشد الانتخابات الرئاسية البلدية لقدم عهدها ولم يعد احد يذكرها.

الانتخابات ايا كانت سواء اكانت تشريعية او رئاسية او بلدية ينبغي ان تجري كل ٤ سوات مهما كانت الظروف والاحوال ولا يجوز تأجيلها او الغاؤها مهما كانت الاسباب المبررة وبالتالي فنجد ان الامم الاديمقراطية حريصة على اجراء الانتخابات في موعدها وفق المعايير والشروط الدولية التي تطبقها امم العالم قاطبة.

اعلان عباس عن الدعوة لانتخابات عامة اعلان مفاجئ بكل معنى الكلمة لم يسبق ان تحدثت عنه السلطة الفلسطينية المشغولة بمهاجمة حركات المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ ان طرحت السلطة منه رغم ان اجراء الانتخابات بحاجة ماسة الى تحضيرات وترتيبات واجراءات تسبق العملية الانتخابية.

الانتخابات بالنسبة للفلسطينيين بحاجة ماسة الى توافق وتفاهم دوليين والى اتفاق وطني بين جميع الفصائل في الضفة والقطاع وكافة مكونات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات وليس قرارا يخص السلطة او الرئيس او الحزب الحاكم الذي تمثله حركة فتح وبحاجة ماسة الى موافقة الاحزاب والنقابات والجمعيات والمنتديات والفعاليات … فالفلسطينيين متساوون في الحقوق والواجبات وفي مقدمتها الانتخابات التي ينبغي ان يشارك فيها الجميع وان لا تقتصر على احزاب وهيئات وحركات وفق غيرها…

وعدم الاتفاق بين جميع الفلسطينيين احزابا ونقابات وهيئات وجمعيات وفعاليات لا يخدم الانتخابات ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني لا سيما ونحن مقبلون على مواجهة مصيرية مع الكيان الصهيوني ومن يدعمه وفي مقدمة ذلك الولايات المتحدة التي ستطرح خلال اسابيع مدونة مشروعها في صفقة العصر لتحقيق السلام بين العرب واسرائيل وتحقيق التطبيع الشامل بين الطرفين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية الذي فرضت فيه الادارة الامريكية كل ثقلها لمصلحة اسرائيل وتحقيق الامن الدائم لها وتمكينها من بسط سيطرتها على اكبر بقعة من الاراضي الفلسطينية والعربية المجاورة لفلسطين وفي مقدمتها هضبة الجولان السورية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ وازدادت سعة مساحة عام ١٩٧٣ ومن المتوقع ان ان تفتح الادارة الامريكية شهية اسرائيل وتقضم المزيد من اراضي الجولان والاراضي اللبنانية المختصة.

فعدم الاتفاق على ارضية مشتركة او اتفاق مبادئ بين جميع المكونات الفلسطينية من شأنه تشتيت المواقف الفلسطينية وعدم تحقيق وحدة الصف الفلسطيني اثناء القضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية خاصة قضايا القدس التي اعتبرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عاصمة لاسرائيل واللاجئين وحق العودة الذي يعتبر حقا مقدسا وجماعيا ومفروضا لا يجوز التنازل عنه ولا يسقط بالقدم وفقا للقانون الدولي رقم ١٩٤ الصادر عن الامم المتحدة.

الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والبرلمانية والبلدية خطوة متقدمة على طريق توحيد الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة والشتات شريطة ان تعد لها الاجراءات اللازمة التي تسبقها والتي من شأنها توحيد مواقف الشعب الفلسطيني والتمسك بحقوقه المشروعة … !!!