عودة الطلبة إلى المدارس
أ.د.محمد طالب عبيدات
أما وقد صدر قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب لحين البت بالدعوى المسجلة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم؛ بذلك تكون السلطة القضائية قد قطعت قول كل خطيب وعلى الطرفين نقابة المعلمين والحكومة الإذعان والصدع بالتنفيذ؛ فلا صوت فوق سيادة القانون؛ فوجب التنفيذ والتطبيق حيث أن هذا القرار جاء بعد مخاض حواري وديمقراطي مسؤول لم يسفر عن نتائج تذكر؛ رغم أننا نجل للمتحاورين كل تقدير وإحترام على حُسن تعاملهما مع بعضهما على طاولة الحوار بالرغم من الخسارة الكبيرة التي آلت بأبنائنا الطلبة الأعزاء لأنهم حرموا من حقهم الدستوري في التعليم الإلزامي:
1. نأمل من نقابة المعلمين تغليب صوت العقل والحكمة والالتزام بقرار القضاء المستقل بإنهاء الإضراب وتوجيه إخواننا المعلمين وأخواتنا والمعلمات لقاعات الصف والبدء بتدريس أبنائنا الطلبة.
2. نأمل من المعلمين الأعزاء العودة لعرينهم في مدارسهم كمبادرة منهم لدخول الصفوف واستقبال طلبتهم وأبنائهم الغوالي.
3. نأمل من الأهل الأعزاء إرسال أبنائهم للمدارس لتعود الحياة إلى البيئة المدرسية؛ فتوجيه الأهل جلّ مهم صوب الإيجابية في المواطنة.
4. نأمل من الطلبة الأعزاء الالتزام والانتظام في صفوفهم ودروسهم لتعويض ما فاتهم من معين عطاء أساتذتهم الذي لا ينضب.
5. نأمل من رواد منصات التواصل الاجتماعي شباباً وشيباً وقف كل أنواع السجالات السلبية والاتجاه للإيجابية في المواطنة الفاعلة ليعبّروا عن مواطنتهم الصادقة صوب خدمة وطنهم وتغليب مصالخه العليا.
6. نأمل من وسائل الإعلام كافة المسموعة والمرئية والمقروءة والإلكترونية تطبيق الميثاق القاضي بالإنحياز للوطن الأشم وتغليب المصالح العامة على الخاصة أنّى كانت.
7. نأمل من الحكومة المضي قُدماً في تحسين وضع موظفي القطاع العام بما فيهم المعلمين حال تحسّن الأوضاع الإقتصادية وتجاوز التحديات المالية التي تواجه الموازنة والدين العام.
8. مطلوب تضافر الجهود الوطنية المخلصة والوقوف في خندق الوطن ليعود أبناؤنا للمدارس لممارسة حقهم الدستوري في التعليم وليعود ألق المدارس والشوارع والطابور الصباحي وروحية العطاء وعملية التعليم والتعلّم.
بصراحة: عودة أبنائنا الطلبة إلى المدارس أولوية وحق وفق الدستور وقانون التربية وقانون نقابة المعلمين؛ ومطلوب الإلتزام بقرار المحكمة الإدارية دونما تلكؤ ودونما إبطاء؛ لنبدأ بعدها في تصويب مسيرة التعليم العام وفق الرؤى الإصلاحية.