توقعت مذكرة بحثية حديثة، استمرار دورة التيسير النقدي من البنك المركزي المصري ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى 12.75% بنهاية 2019.

وتوقعت "برايم" في مذكرتها الصادرة اليوم، أن يصل معدل الفائدة في مصر إلى نحو 9.75% بحلول نهاية 2020.

ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري يمتلك الآن مساحة زمنية كافية لمراقبة تأثير الخفض المتتابع لأسعار الفائدة على التضخم قبل اجتماع لجنة السياسية النقدية في نوفمبر المقبل.

وذكرت أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يزداد التضخم في ديسمبر على خلفية تلاشي تأثير سنة الأساس، فإنه من المتوقع أيضاً أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي والبالغ 9.0%، وهو ما يتفق تماماً مع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، خاصة في بيئة السياسة النقدية العالمية الميسرة.

ويوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.

وبحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه مسجلاً أفضل مستوى له منذ مطلع 2013 في أغسطس الماضي ووصل لـ6.7%، مقابل 13.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي و33.2% في أغسطس 2017، و 10.9% في أغسطس 2013.

وقال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، خالد الشافعي، إن خفض الفائدة بنسبة 1 % في الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري، من شأنه التأثير إيجابا على ديون الحكومة المصرية والتي تقترضها بشكل أسبوعي لسد عجز الموازنة، لافتا إلى خفض الفائدة يؤثر أيضا على قرارات المستثمرين للدخول للسوق المصرية وكذلك قرارات المستثمرين المحليين بإجراء توسعات استثمارية.

وأوضح أنه كان من المتوقع أن يتم خفض الفائدة بنسبة 1% وذلك بسبب موجة التسيير النقدي التىي تتخذها عدة دول بدأت بالولايات المتحدة الأميركية التي أعلنت في الفترة الماضية خفض الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتبعتها في هذا الإجراء عدة دول من بينها دول خليجية وأخرى أوروبية.

وقال إنه بعد تحرير سعر الصرف، تم رفع الفائدة في مصر لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهري والسنوي خلال الفترة الماضية، وهو ما يدعم بقوة أيضا اتجاه خفض الفائدة.

وأضاف: "هناك آثار هامة على الاقتصاد والموازنة لقرار خفض الفائدة، فأي خفض في سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فهناك عدد كبير من الشركات أوقفت توسعاتها بسبب سعر الفائدة المرتفع على الإقراض، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة".

وأشار "الشافعي" إلى أن التأثير الأكبر سيكون على المستثمر المحلي الذي ينتظر عمل توسعات في المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك يمكن أن ينعكس خفض الفائدة على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.