يؤشر تباطؤ الاستهلاك وخفض حجم استثمارات الأعمال إلى أن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التعريفات الجمركية بدأت تنتقل إلى الاقتصاد الأميركي، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.

وارتفعت معدلات استهلاك الأفراد وإنفاق الأسر بنسبة 0.1% في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو الماضي، ورغم هذا النمو إلا أنه يعد الأبطأ خلال السبعة أشهر الماضية الذي وصل متوسط معدل النمو خلاله إلى 0.5%.

وكان الاستهلاك النقطة المضيئة في الاقتصاد الأميركي، لكن ضعف الاستهلاك في أغسطس أظهر أن المستهلكين قد تعرضوا إلى بعض الرياح المعاكسة من عوامل خارجية التي أثرت على الأعمال والمصانع لأشهر.

وأزال تباطؤ الاقتصاد العالمي التأثيرات الإيجابية لخفض الضرائب في الولايات المتحدة عام 2017، فيما أدى تصاعد النزاع التجاري إلى تأثر الاقتصاد الأميركي سلبا.

وقالت ليديا بوسور، المحللة الاقتصادية في مؤسسة إكسفورد إيكونومكس، إن الاقتصاد الأميركي ليس لديه مناعة لمواجهة تداعيات الاقتصاد العالمي، فاقتصاد الولايات المتحدة بدأ يتباطأ بالفعل.