الحوراني: الأوراق المالية قطعت مراحل متقدمة في تطوير ومأسسة العمل
الأنباط -افتتح رئيس هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني اليوم السبت، ورشة نظمتها هيئة الأوراق المالية بمناسبة اليوم العالمي للحصول على المعلومات، بهدف رفع مستوى التوعية الخاصة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات. وقال الحوراني: إن الهيئة قطعت مراحل متقدمة في تطوير ومأسسة العمل الخاص بإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات من خلال توسيع دور قسم المعلومات، وإصدار بروتوكول داخلي خاص للتعامل مع طلبات الحصول على المعلومات يوضح بالتفصيل دور كل وحدة من وحدات الهيئة في التعامل مع الطلبات للرد عليها ضمن الوقت المحدد بالقانون والبالغ 30 يوماً. وأشار إلى أن المملكة انضمت إلى مبادرة الحكومات المفتوحة (الشفافة) OGP التي يعد حق الحصول على المعلومات أحد التزاماتها الأساسية، بالإضافة إلى الأخذ بتوصيات "مشروع إعرف" الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين بشأن مأسسة إجراءات إنفاذ القانون لضمان التزام الهيئة بالممارسات الفضلى ذات الصلة.
وأضاف: ان الهيئة سعت إلى تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون للرد على طلبات المعلومات للنصف، أي 15 يوماً لتتماشى مع التعديلات المقترحة على القانون، واعتمدت المسار السريع لطلبات الحصول على المعلومات الخاصة بالصحفيين لمراعاة متطلبات العمل الصحفي والحاجة للسرعة في الوصول إلى المعلومات.
وركزت الورشة على الإطار النظري والقانوني لمفهوم حرية الحصول على المعلومات أو الحق في المعرفة، وتطوره دولياً ومحلياً، والتطرق إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بالحصول على المعلومات، والملامح التشريعية في الدستور الأردني وقانون رقم 47 لسنة 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وما تلاه من قرارات وتعاميم حكومية رسمية لتفعيل تنفيذ القانون، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على الهيئة بمقتضى القانون والممارسات الفضلى، وأبرز ملامح التعديلات المقترحة على القانون، وإنجازات الهيئة التي قطعت مراحل متقدمة في هذا المجال.
يذكر أن العالم يحتفل في الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي أُعلن في اجتماع انعقد لمجموعة كبيرة من منظمات العمل المدني في بلغاريا عام 2003 نتيجةً لمبادرة وجهود توافقية شكلت فيما بينها الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات (FOIA).
--(بترا)
وأضاف: ان الهيئة سعت إلى تقليل المدة الزمنية المنصوص عليها في القانون للرد على طلبات المعلومات للنصف، أي 15 يوماً لتتماشى مع التعديلات المقترحة على القانون، واعتمدت المسار السريع لطلبات الحصول على المعلومات الخاصة بالصحفيين لمراعاة متطلبات العمل الصحفي والحاجة للسرعة في الوصول إلى المعلومات.
وركزت الورشة على الإطار النظري والقانوني لمفهوم حرية الحصول على المعلومات أو الحق في المعرفة، وتطوره دولياً ومحلياً، والتطرق إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى المتعلقة بالحصول على المعلومات، والملامح التشريعية في الدستور الأردني وقانون رقم 47 لسنة 2007 قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وما تلاه من قرارات وتعاميم حكومية رسمية لتفعيل تنفيذ القانون، فضلاً عن الالتزامات المترتبة على الهيئة بمقتضى القانون والممارسات الفضلى، وأبرز ملامح التعديلات المقترحة على القانون، وإنجازات الهيئة التي قطعت مراحل متقدمة في هذا المجال.
يذكر أن العالم يحتفل في الثامن والعشرين من شهر أيلول من كل عام باليوم العالمي لحق الحصول على المعلومة الذي أُعلن في اجتماع انعقد لمجموعة كبيرة من منظمات العمل المدني في بلغاريا عام 2003 نتيجةً لمبادرة وجهود توافقية شكلت فيما بينها الشبكة العالمية للمدافعين عن حرية المعلومات (FOIA).
--(بترا)