الانباط - القدس المحتلة

يُظهر تقرير نشره مركز المعلومات لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، كيف تعمد سلطات الاحتلال الى دفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري من ممتلكاتهم وارضهم، تحت ذرائع "الامن الاسرائيلية".

وجاء في التقرير: "تطبّق إسرائيل منذ 25 عامًا في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين ثلّة من اليهود من العيش وكأنّهم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة فلسطينيّة مكتظّة في قلب منطقة محتلّة، هذه السياسة تتجاهل تمامًا احتياجات السكّان الفلسطينيّين وتحكم عليهم بالعيش في معاناة لا تطاق، تدفعهم إلى الرّحيل عن منازلهم وكأنّما بمحض إرادتهم".

وأوضح: "نتيجة لوجود المستوطنين في المدينة وقّعت إسرائيل ومنظّمة التحرير عام 1997 اتّفاقًا، قُسّمت المدينة بموجبه إلى منطقتين: 1H وكان يسكنها في ذلك الحين نحو 115 ألف فلسطينيّ، نُقلت الصّلاحيات الأمنيّة والمدنيّة فيها إلى السّلطة الفلسطينيّة، و2H وتشمل البلدة القديمة والأحياء الاستيطانيّة وكان يسكن فيها آنذاك نحو 35 ألف فلسطينيّ ونحو 500 مستوطن، وفيها ظلّت الصلاحيّات الأمنيّة في يد إسرائيل ولم يُنقل ليد السّلطة سوى الصلاحيّات المدنيّة المتعلّقة بالفلسطينيّين".

واشار ان نحو 700 مستوطن يسكنون في 2H ، وفي مساحة 800 دونم، اليوم، وتشمل المناطق الملاصقة لمنازل المستوطنين وللشوارع التي يستخدمونها، ومن هؤلاء نحو 400 مستوطن يقيمون بالمدينة بشكل دائم، ونحو 300 بالمدرسة الدينيّة "شْفي حفرون"، ويبلغ عدد الفلسطينيّين هناك اليوم نحو 7,000 منهُم نحو ألف يقيمون في مساحة ضيّقة تبدأ من منطقة الحرم الإبراهيمي مرورًا بشارع الشهداء وصولًا إلى حيّ تل رميدة، الذي يشمل التجمّع الاستيطانيّ الأكبر".

وتطرق التقرير انه ولتطبيق نظام الفصل، فرضت إسرائيل قيودا صّارمة على حركة الفلسطينيّين، حيث أنشأت في قلب المدينة شريطًا متّصلًا ومعزولًا عن بقيّة أجزائها تمنع دخول الفلسطينيّين إليه مشاة أو راكبين، وتشمل التدابير المخصّصة لتقييد الحركة وإبعاد الفلسطينيّين عن الشوارع ومحيط منازل المستوطنين 22 حاجزًا و65 سدّة تؤثّر على جميع الفلسطينيّين في المنطقة أو المارّين عبرها، "نظام يجعل حياتهم جحيمًا لا يُطاق".

وتابع: "فوق هذا يقرّر الجيش أحيانًا إغلاق حاجز ما دون تبليغ للسكّان الذين يضطرّون لاستخدام طرق بديلة تستغرق وقتًا أطول".

واشار ان "نظام الفصل يلازمه عُنف يمارسه الأمن والمستوطنون، يرافقه إذلال متواصل عبر الاعتداء الجسديّ وتلقّي التهديدات والإهانات. ويعاني السكّان من اقتحام الجيش لمنازلهم، ومن الاعتقالات وحتى القاصرين منهم".

و"هذا الواقع الجحيميّ أتى بنتائج تأملها إسرائيل، آلاف الفلسطينيّين رحلوا عن منطقة مركز المدينة فتحوّلت لمدينة أشباح، لا يقيم فيها سوى الذين لا يملكون خيارًا آخر، "هكذا هُجرت وتآكلت أجزاء بأكملها من المنطقة، الجزء التاريخيّ، والذي كان سّابقا مركزًا تجاريًّا يعجّ بالنشاط ويتقاطر إليه الفلسطينيّون من جنوب الضفة كلّها".

وقال، ان الرحيل القسريّ لآلاف الفلسطينيّين بهذه الطريقة وإغلاق مئات المحالّ يشكّل خرقًا للقانون الدوليّ الذي يحظر النقل القسري ويعتبره جريمة حرب.

وأكد أن الاستيطان في الخليل شاذّ من حيث إنّه يقوم في قلب مدينة فلسطينيّة، لكنّ السّياسة المتّبعة فيها وإن كانت متطرّفة، تماثل في جوهرها السّياسة التي تطبّقها "الدّولة" في بقيّة الضفّة الغربيّة. "سياسة تعتبر أنّ أراضي الضفة وُجدت أصلًا لخدمة احتياجات إسرائيل أمّا الغطاء القانونيّ لهذا فتوفّره الأوامر العسكريّة والتوصيات القضائيّة وقرارات المحكمة العليا التي تشرعن وتبرّر استمرار الاحتلال والنهب".

وبين "اتّضحت منذ زمن الأهداف التي ترمي إليها إسرائيل من وراء هذه السياسة: ملايين الفلسطينيّين المجرّدين من الحقوق السياسيّة محكومون بالعيش في معازل زجّتهم "الدّولة" داخلها فيما هي تنهب الأراضي وتستغلّ الموارد الطبيعيّة لاحتياجاتها وتقيم البلدات لمواطنيها فقط، وهذا النظام يذكّر بنظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا".