قرر مجلس الوزراء السعودي طرح 5 مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص توزع في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، بشكل تجريبي على الأراضي غير المستخدمة المملوكة للأمانات.

وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بحسب ما ورد في "واس".

ومن بين القرارات التي اتخذت، الموافقة على مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في المواقع التي حددتها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البلديات في مدينة الرياض (كتجربة) في المرحلة الأولى.

كما طرح مبادرة اتفاقيات الاستثمار المشترك للأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج المشاركة في الإيرادات.

إلى جانب طرح مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص.