الانباط - وكالات

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، امس، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية سلام متعثرة.

وتضم اللجنة ممثلين عن كل من الحكومة و"المعارضة" والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور للتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.

وقال غوتيريس: "أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها، يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل". وأوضح، أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت دمشق قد أعلنت في يوليو الماضي، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل اللجنة الدستورية، مشددة على أن العملية الدستورية هي "شأن سوري وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية، وتقرير مستقبله دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه".