الانباط - وكالات

تشير المعلومات الواردة من سجون الاحتلال إلى أن بقعة الإضراب الذي بدأه عشرات الأسرى رفضا لأجهزة التشويش ستتسع، مع استمرار رفض سلطات السجون الاستجابة لمطالب هؤلاء الأسرى، وقيامها بفرض عقوبات قاسية على المضربين.

وأعلن نادي الأسير أن دفعات جديدة من الأسرى ستشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام، لافتا إلى أن هذه الدفعات ستشمل أسرى من معتقلي عوفر ومجدو.

وكان إضراب الأسرى، وهو بخلاف ستة أسرى إداريين، بدأ منذ نهايات الأسبوع الماضي، رفضا لتراجع إدارة سجون الاحتلال عن اتفاق أبرم مع قيادة الحركة الأسيرة، ينص على إزالة أجهزة التشويش المسرطنة التي زرعتها إسرائيل فوق أقسام السجون، وتهدد حياة الأسرى، إلى جانب عدم قيامها بتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين.

ودخل في ذلك الإضراب 39 أسيرا، قبل أن يتسع ليصل إلى نحو 140، فيما تشير المعلومات إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة في أي وقت، مع اتخاذ الأسرى كافة الاستعدادات اللازمة للدخول في الإضراب، بناء على تعليمات هيئة قيادة الأسرى، بسبب استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى.

وقال نادي الأسير إن إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى "زنازين العزل”، مع الإشارة إلى أن 25 أسيرا يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب، لافتا إلى أن الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل كمصير للحوار، من ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.

واعتبر نادي الأسير أن موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد من الموقف السياسي لدى الاحتلال، بإبقاء الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية الحزبية، خاصة في ظل انعقاد الانتخابات الإسرائيلية، بحيث تصبح مطالب الأسرى مصدرا لمن يثبت قدرته على رفضها، وفرض المزيد من السياسات التنكيلية والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.