قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي كان أبرز أسباب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية العربية، أن البرنامج الذي نفذته مصر ساهم في عودة الثقة مع مؤسسات التمويل الدولية، لافتاً إلى أن الدعم الذي وفرته القيادة السياسية أسهم في تحقيق نجاح هذا البرنامج.

وذكر أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي رفع معدلات النمو الحقيقية لتسجل 5.5% في نهاية مارس الماضي، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 12.8 مليار دولار بنهاية العالم المالي 2017 / 2018.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل مستويات قياسية ليصل إلى نحو 45 مليار دولار الشهر الماضي، كما ارتفعت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 18 مليار دولار بنهاية أغسطس.

ونجحت مصر في الوصول للاستقرار المالي والنقدي بدعم قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، وهو ما دعم قدرة وزارة المالية على التحكم في الموازنة والسيطرة عليها، بجانب زيادة معدلات التشغيل لتنخفض معدلات البطالة لمستوى 9.9%.

وشدد على أن القطاع المصرفي المصري قام بدور قوي في تحقيق نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي للإشادة بالبرنامج الذي تم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.

وأطلق البنك المركزي مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمحاربة الفقر والوصول بالخدمات المالية لكافة الفئات.

محافظ البنك المركزي المصري أكد أن أرصدة البنوك المصرية بالخارج بنهاية شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 18 مليار دولار. وقال إن القطاع المصرفي يعتزم زيادة تلك الأرصدة خلال الفترة المقبلة.

وبلغ حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية يوليو الماضي 20.1 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري قبل أيام، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 565 مليون دولار، على أساس شهري، ليصل إلى 44.916 مليار دولار، مقابل 44.351 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.