مركز قطر للمال يعمل على استقطاب شركات من الكويت وعمان والعراق
قال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة إن المركز يسعى للوصول بعدد الشركات العاملة تحت مظلته إلى 1000 شركة مرخصة بحلول عام 2022، والعمل على استقطاب شركات جديدة من دول مثل الكويت وسلطنة عمان والعراق وجنوب شرق آسيا.
وأوضح الجيدة في تصريحات صحفية اليوم أن الأسواق الأفريقية توفر فرصا واعدة للنمو، حيث ترغب حزمة من الصناديق الاستثمارية الاسيوية في الاستثمار بالأسواق الافريقية، وتسعى هذه الصناديق إلى وجود حلقة وصل تربطها مع الاستثمارات المحتملة في افريقيا، ونحن في مركز قطر للمال يمكننا لعب هذا الدور.
وأضاف أنه في المقابل رصد المركز ارتفاعاً في شهية الشركات الراغبة في الانضمام إليه والعمل تحت مظلته في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، حقق مركز قطر للمال نموا بنسبة 21 بالمائة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، مقارنة مع النصف الأول من عام 2018. ويسعى مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق القطري. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
--(بترا)
وأوضح الجيدة في تصريحات صحفية اليوم أن الأسواق الأفريقية توفر فرصا واعدة للنمو، حيث ترغب حزمة من الصناديق الاستثمارية الاسيوية في الاستثمار بالأسواق الافريقية، وتسعى هذه الصناديق إلى وجود حلقة وصل تربطها مع الاستثمارات المحتملة في افريقيا، ونحن في مركز قطر للمال يمكننا لعب هذا الدور.
وأضاف أنه في المقابل رصد المركز ارتفاعاً في شهية الشركات الراغبة في الانضمام إليه والعمل تحت مظلته في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود لاستقطاب الشركات والمؤسسات المالية العالمية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، حقق مركز قطر للمال نموا بنسبة 21 بالمائة في عدد الشركات المنضوية تحت مظلته، مقارنة مع النصف الأول من عام 2018. ويسعى مركز قطر للمال لتعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق القطري. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
--(بترا)