العرقان يؤكد : لن نسمح بتكرار ما حدث في المستقبل.. والقطاع التجاري أهم أعمدة التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني. 

   المفرق - الانباط - يوسف المشاقبة.                              أعرب رئيس غرفة تجارة محافظة المفرق الدكتور خيرو العرقان عن استهجانه بتعمد غياب المؤسسات المنتخبة للقطاع التجاري من قبل القائمين على المنتدى الاقتصادي الأردني الثاني والذي عقد في البحر الميت مؤخراً .                        وأضاف الدكتور العرقان في تصريح صحفي عقب ترأسه اجتماعا لمجلس إدارة غرفة تجارة محافظة المفرق أن تجاهل وتهميش دور هذا القطاع التجاري الهام من مجلس النواب ممثلاً بلجنة الاقتصاد والاستثمار غير مقبول على الإطلاق، وهذا ما يؤكد أن مجلس النواب في حالة من الغيبوبة لتعمده غياب هذا القطاع وحقيقية فكرة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.              وأشار الدكتور العرقان  إلى أن القطاع التجاري يعد من القطاعات التجارية المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني ويعتبر احد أعمدة التنمية المستدامة.                     ونوه الدكتور العرقان أن القطاع التجاري مصدر الشرعية الرئيسية للقطاع التجاري الوطني وشريك اساسي في عملية صياغة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية. وحذر الدكتور العرقان من مخاطر قيام مجلس النواب في مثل هذه التصرفات لنا لها من خطورة كبيرة لا يمكن السكوت عنها مستقبلا أو تفاديها في المرحلة القادمة.         وأكد الدكتور العرقان أهمية أن تعي لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خطورة هذا الموقف تجاه القطاع التجاري والذي لن نسمح بتكراره، مما يتوجب على مؤسسات البرلمان تقديم اعتذارها عن سوء الإدارة والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية الشعبية المنتخبة.      وأوضح الدكتور العرقان أن مساهمة القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت ٤٤٪  خلال العام الماضي وذلك وفقا للمعطيات الإحصائية فإن النسبة جاءت من مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة. بنسبة ٨،١ ٪  والمطاعم والفنادق بنسبة ١،٤ ٪ وقطاع النقل والاتصالات والتخزين بنسبة ١٢٪   وخدمات النقل والتأمين بنسبة ١٠،١ ٪  والعقارات والإنشاءات بنسبة ١٢٪.    وتابع الدكتور العرقان حديثه قائلاً " أن عدد العاملين في القطاع التجاري الخدمي خلال العام الماضي ما يزيد عن ٣٨٠ الف عامل وعاملة ويشكلون ما نسبته ٣٩٪  من إجمالي العاملين في المملكة وذلك وفقا للاحصائيات الرسمية لمؤسسة الضمان الاجتماعي"                               وأكد الدكتور العرقان أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة العامة من قبل البنوك المرخصة خلال العام الماضي، بلغت ما قيمته  ٣،٩٣ مليار  دينار وبنسبة ٢١ ٪  من إجمالي التسهيلات الكلية البالغة ١٨، ٩٤ مليار دينار.          واختتم الدكتور العرقان حديثه قائلاً "  بأننا لن نسمح على الإطلاق بعرقلة عمل القطاع التجاري أو تهميش دوره، وسنبقى المدافعين على الدوام عن القطاع التجاري باعتباره الأساس في عملية التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الوطني"