الانباط – عمان – زمن العقيلي

تراجع الاستثمار ونقل المستثمرين لمشاريعهم بعيدا عن الاردن اصبح اقرب للمسلمات الاقتصادية في الاونة الاخيرة، حيث لوحظ اخيرا ان بعض مؤسسات عامة وخاصة تنشر بين الحين والاخر نتائج تشير الى تراجع الحجم الاستثماري في الساحة الاقتصادية المحلية. ورغم دورالاستثمار المهم كمؤثر اساسي في النظام الاقتصادي العام، إلاان السياسات المتبعة من قبل الحكومة اثبتت ضعف التعامل مع ملف الاستثمار، وفق خبراء اقتصاديين.

ويرى الاقتصادي وجدي مخامرة ان اسباب تراجع الاستثمار تعود "للاسف الشديد اصبح الأردن في الاونة الاخيرة بيئة طاردة للاستثماروذلك في ظل المؤشرات والقوانين المفروضة على المستثمرين، والتي ساهمت بشكل اساسي في تهجير الاستثمار ما ترك فجوة اقتصادية كبيرة ساهمت في الانعكاس السلبي على النمو الاقتصادي وفي زيادة معدلات البطالة وارتفاع نسب المديونية" .

واضاف مخامرة لـ"الانباط"، بأنه حتى المؤشرات الايجابية لبعض العوامل الداعمة للاقتصاد لم تنعكس على واقع الاستثمار، بالاضافة الى تراجع الاردن على مؤشرات الشفافية والفساد ما جعل المستثمرين ينقلون استثماراتهم الى بلدان تتمتع بميزات تنافسية وتتميز بثبات في التشريعات وثبات في الرسوم .

وهذا ما نفتقده في الاردن، حسب مخامرة، الذي الذي اكد ايضا، ان ما يخص الانعكاسات الناتجة عن ذلك التراجع فهي بالتأكيد ستكون مؤثره على الحالة الاقتصادية العامة من حيث تراجع فرص العمل وتراجع ايرادات الحكومة سواء من ضرائب او رسوم وارتفاع حجم البطالة.

ويرى بأن الوضع الحالي اصبح يتطلب انطلاق ثورة بيضاء اقتصادية وان تكون هناك حوافز استثمارية للحفاظ على المستثمرين الاردنيين واستقطاب المستثمرين الاجانب .

ويضيف، بأنه لابد من ذكر جانب اخر وهو ذو بعد سياسي وذو تأثير قوي على تراجع الاقتصاد محليا، وهو التحالفات الخارجية والتي لابد من تغيرها وبناء تحالفات جديدة تصب بما يخدم المصلحة الوطنية، اضافة الى ضرورة تكوين فريق اقتصادي قوي قادر على ادارة ازمات المرحلة الاقتصادية، موضحا انه على الحكومة اتخاذ اجراءات وتحفيزات حقيقية ذات تأثير مباشر وليست مجرد اجراءات جبائية لا تفضي إلا الى المزيد من الانتكاسات الاقتصادية.