ارتفع حجم الصكوك الإسلامية التي أصدرها مصرف قطر المركزي في نهاية آب الماضي إلى 5ر45 مليار ريال (6ر12 مليار دولار)، عبر طرح إصدارات جديدة.
والصكوك الإسلامية السيادية هي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال لاستخدامها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعت في أيار الماضي أن تقفز الديون الحكومية في قطر إلى 63 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي مرتفعة من مستوى 59 بالمائة العام السابق عليه، على الرغم من الفائض المالي.
وقالت الوكالة إن تلك التقديرات أعلى بكثير من متوسط التصنيف الذي منحته لقطر عند "+ AA" بنحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.