قدّمت السعودية دعماً مالياً للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمبلغ مليوني دولار للإسهام في تنفيذ برامج المنظمة، والوفاء بتعهداتها لدى الدول الأعضاء.
أعلن ذلك المهندس عبد الرحمن الفضلي خلال الدورة الثانية لاجتماعات الجمعية العامة الثانية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، التي أقيمت في جدة تحت شعار «تعزيز التضامن الإسلامي من خلال الأمن الغذائي» اليوم (الخميس)، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين المكلفين بالزراعة والتنمية القروية والأمن الغذائي في 57 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وقال الفضلي الذي يرأس الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للدورة الثانية، إن «السعودية تولي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والأمن المائي، وضمان التوازنات البيئية، أهمية بالغة في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية، وبما ينسجم مع الأهداف العالمية ومنها أهداف التنمية المستدامة، إذ اعتمدت استراتيجيات وبرامج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، والإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية».
وأكد دعم السعودية الدائم لجهود المنظمة، لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية للقضاء على الفجوة الغذائية، داعياً الدول الأعضاء إلى تبني استراتيجية للأمن الغذائي وبرامج للتنمية الريفية لترسيخ واستدامة الإنتاج الزراعي، والحماية من الهجرة العكسية للمدن الرئيسة، وزيادة الغطاء النباتي ومعدلات الإنتاج وحماية البيئة، بهدف تحقيق جودة الحياة.
واتخذت الجمعية العامة إجراءاتٍ جديدة لدعم التنمية الريفية وتعزيزها والقضاء على الفجوة الغذائية، وتوفير الإمكانات في مجال الإنتاج الزراعي، ومكافحة التصحر، بهدف تحسين جودة الحياة.
وذكر الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن الدورة الحالية للمنظمة تنعقد بينما تشرع منظمة التعاون الإسلامي في تنفيذ سياسة شاملة لتطوير السلع الزراعية، وتحسين التعاون البيني الإسلامي في قطاعات الأغذية والزراعة.
وأكد أن التنمية الزراعية والأمن الغذائي من أولويات منظمة التعاون الإسلامي بالنظر إلى أن اقتصادات غالبية الدول الأعضاء قائمة على الزراعة، إذ تمثل الزراعة نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها، وتشغل 29 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم، وتوجد 25 دولة منها بين أفضل 20 دولة منتجة للسلع الزراعية الرئيسة عالمياً، بما فيها القهوة، والقطن، والكاكاو، والقمح، والأرز، والذرة، وهي محاصيل ضرورية للأمن الغذائي العالمي، وبالمثل يعيش أكثر من 53 في المائة من إجمالي سكان الدول الأعضاء في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة في معيشتهم وكسب رزقهم.
من جهته، قال يارلان باوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي: «إن ضمان الأمن الغذائي المستدام والحفاظ على جودة الأطعمة الحلال على الصعيدين الوطني والإقليمي، هو ما نسعى إليه من خلال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي».
وأكد سعي المنظمة إلى الشراكة والتعاون المتبادل؛ حيث صُممت قاعدة البيانات لعرض وتحلل إمكانات الاستيراد والتصدير النسبية بين الدول الأعضاء.
وفيما يتعلق بالخطط والبرامج، أوضح باوليت أن المنظمة تدرس إنشاء السوق الزراعية المشتركة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للتعاون في مجال التجارة والاستثمار، ومشاركة طرق التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بجانب تبادل المعلومات عبر الشركاء ومراكز البحوث، والتعاون البيني في أحدث التقنيات والمعرفة العلمية في مجال الزراعة والتربية وصيد الأسماك.
وأشار إلى اهتمام المنظمة بالأنشطة الإنسانية والأعمال الخيرية؛ حيث تعمل مع الشركاء لتطوير خطط فريدة لإيصال الأغذية عبر برامج المساعدات الإنسانية للحبوب والأضاحي، داعياً إلى التنسيق مع المؤسسات الاجتماعية الإسلامية، مثل صناديق الزكاة والصدقات والأوقاف لضمان جزء من النفقات.
وانتخب المشاركون مكتب الدورة الثانية للجمعية العامة لتصبح تحت رئاسة السعودية، إضافة إلى تعيين يارلان بايدوليت مديراً عاماً للمنظمة خلال الدورة الحالية، واعتماد تكوين مجلس إدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السعودية والإمارات، ولمنطقة آسيا من أفغانستان وتركيا، ولمنطقة أفريقيا من بوركينا فاسو وغامبيا، إضافة إلى اعتماد جدول الأعمال وبرامج العمل. كما شهد الاجتماع توقيع مراسم انضمام عدد من الدول على النظام الأساسي للمنظمة