التعميم الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  26/8/2019 بناء على كتاب هيئة الاعتماد رقم ١/١٧١٨ تاريخ 20/8/2018 الموجه إلى رؤساء الجامعات بحيث تتضمن اعلانات التعيين لأعضاء هيئة التدريس بالسماح لحملة الدكتوراه التقدم بغض النظر عن الجامعه التي تخرج منها  ووقف العمل الإضافي وعدم تكليف الاداريين ووقف الابتعاث في التخصصات التي يوجد بها دكتوراه من المتعطلين عن العمل وبصراحه اولا)هذا قرار وطني بامتياز لانه توجيه للجامعات بفتح الباب للناس للتقدم للتعيين وهو إحقاق للحق وإعطاء فرصة عادله للناس ولكن التعيين تقوم به اللجان المختصة في الجامعات حسب قانون الجامعه وانظمتها ولا يجبر أحد الجامعات ولها الحق في اختيار من تريد ثانيا )هذا القرار وطني بامتياز ولا يجوز التحول من النقد البناء إلى القاء البعض كلاما على عواهنه في امر غير مستساغ  ولا يجوز لأحد اتهام أحد بأنه عبث شخصي أو عبث الحكومه فوزير التعليم  العالي والبحث العلمي ضمن حكومه تنفذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشريه والتي يتابع تنفيذها جلالة الملك ثالثا) نعم هناك حملة دكتوراه من جامعات اردنيه رسميه وخاصة تكلفوا مبالغ هائله جراء حصولهم على الدكتوراه  ولديهم القدره والكفاءه ودرسوا بانتظام وهلكوا من التعب   وهناك حملة دكتوراه من جامعات خارجيه درسوا ولديهم أيضا القدره والكفاءه  ويمكن لهؤلاء التقدم للتعيين عند الاعلان واللجان تقرر ولكن لا يعقل أن هناك من يرفض تعيين خريجي جامعات اردنيه عامه وخاصة وتعطي أولوية لمن تخرج من جامعات اجنبيه وخاصة غربيه علما  بأن هناك خريجين من جامعات خارجيه أو اجنبيه لا يعرفون لغة الشهادة التي تخرج منها المتقدم وهنا يأتي دور اللجان المهنيه كشف هؤلاء واستبعادهم وان الاوان لإعادة النظر في كيفية معادلة الشهادات بحيث يتضمن معرفة الخريج للغة الدوله التي تخرج منها كتابة ومحادثه وهناك خريجين ذهبوا يوم المناقشه في جامعات خارجيه وهنا دور لجان التعيين في تحييد هؤلاء وهذا يتطلب الطلب من الجامعات ضرورة معادلة شهادات خريجي الخارج رابعا) القرار وطني بامتياز لانه يحل مشكلة المتعطلين والباحثين عن عمل وينهي احتكار عدم التعيين في ظل ظاهره وهي عرقلة تعيين وجوه جديده للحفاظ على مصالح شخصيه  خامسا )القرار وطني بامتياز  واعتقد بان أسر الجامعات لديها بعد وطني في التخلي عما يسمى إضافي أو التدريس من الاداريين  أو التدريس في الصيفي في حالة أن تقوم كل الجامعات بعمل مشترك للتعيينات وبشكل معلن وللجميع سادسا) القرار وطني بامتياز وسيساهم في حل مشكلة حملة الماجستير والدكتوراه والوزاره على حق في ذلك ولكن هناك البعض من يقاوم التغيير الإيجابي من باب التحريض من البعض ومن باب الحفاظ على مكتسبات ولذلك اعتقد جازما بان مجالس الأمناء عليها دور كبير في تنفيذ هذه القرارات الوطنيه والإدارات الجامعيه عليها دور سرعة ودقة التنفيذ  وهذا لا يتعارض مع النوعيه والجوده بل يعززها  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في قراراتها تنفذ الاستراتيجيه الوطنية لتنمية الموارد البشريه ووزيرها خبير وليس له أبعاد الا البعد الوطني والتطوير والتحديث والتغيير الإيجابي والإنجاز وإضافة إنجازات على إنجازات وقصص نجاح في جامعاتنا وفي مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي  حمى الله الوطن والشعب في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم أد مصطفى محمد عيروط