أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، منح تمويلات بنكية لقطاعي الصناعة والتجارة بأكثر من 20 مليار درهم، وتجاوزت حصته 52% من إجمالي محفظة القروض والتمويلات المصرفية التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات، حتى نهاية يوليو 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات المصرفية ارتفعت بقيمة 42 مليار درهم، بنمو نسبته 2.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.551 تريليون درهم بنهاية يوليو 2019 بحسب صحيفة الاتحاد.

وأكد خبراء ماليون أن مؤشرات التمويل المصرفي تظهر أن المرحلة الحالية تعتبر بداية لدورة اقتصادية جديدة، يتوقع أن يعود فيها الطلب للارتفاع على السلع والخدمات المعمرة والاستهلاكية.

وتلقى اقتصاد الإمارات دعماً من مجموعة من العوامل المؤثرة في توقعات النمو الإيجابية، أهمها زيادة الإنفاق الحكومي ضمن حزمة من المحفزات الاقتصادية.

وشملت المحفزات تخفيض وإلغاء الكثير من الرسوم الحكومية، وكذلك التوسع الكبير في الاستثمارات النفطية، لاسيما في إمارة أبوظبي، ونضوج الكثير من الصناعات المستدامة، في قطاعات حيوية مثل صناعات الألمنيوم والحديد والمعادن، والصناعات البتروكيماوية، وصناعة الكوابل.