مواطنون يترقبون خفض فوائد قروضهم بعد قرار "المركزي" تخفيض الفائدة على الدينار

الأنباط

يترقب مواطنون قراراً جديداً من البنوك التجارية يقضي بخفض الفوائد على قروضهم البنكية، بعد القرار الصادر عن البنك المركزي مؤخراً بخفض الفائدة عن الدينار الأردني بمقدار ربع نقطة عقب تخفيض الاحتياطي الفدرالي الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي.

وأكد مواطنون أن لابد من الالتفات إلى الشريحة الأكبر من الموطنين الملتزمين بقروض بنكية ملزمة قانونياً، ومحاولة مساعدتهم من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار، وتراجع المستوى المعيشي للمواطن.

واشاروا إلى أن الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك، موضحين أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الإيجارات، مع الضغوطات على دخل المواطن، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية لهذا الموضوع خاصة من البنك المركزي.

من جانبها، أكدت مصادر حكومية في تصريحات إعلامية ان معظم البنوك ملتزمة بتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنين والقطاع التجاري حسب بنود العقود الموقعة مع العملاء، مشددة على ان العقد مع العميل هو الفيصل.

ويأتي تخفيض الفائدة بعد ان قامت بعض البنوك في رفع اسعار الفائدة على المواطنين مما رفع إلاقساط الشهرية على رواتبهم، حسب حجم بعض القروض في نفس الوقت فان الفوائد اصبحت تتراوح (10.75ـــــ 11.25) في المئة تقريباً من جانب اخر فإن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ العام الماضي من أجل تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية، وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ على هامش فائدة على الإيداع بالعملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يصل إلى قرابة 2.5 بالمئة.

يشار إلى أن قيمة قروض المواطنين قد بلغت من البنوك المحلية (25.81) مليار دينار مقارنة مع (24.73) مليار نهاية العام الماضي، حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.

بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24 بالمئة من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات، أو لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها. وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين (67.3 ـــــ 70 بالمئة) تقريبًا