ما هي أولوياتنا؟
هي سحابة صيف خطفت الرأي العام قليلا لأحداث كبرت مثل كرة ثلج ومثل زوبعة هاجت في فنجان مواقع التواصل, لكن بهدوء سنحتاج لأن نعود الى الأولويات الوطنية, ننغمس فيها ونتصدى لها بخطط وبرامج محددة ومنتجة.
أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز مشكلة أن البطالة هي أهم مشكلة بنسبة 36%، يليها الفقر 15%، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة 14%، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 13% والفساد 11%.
وأشار الاستطلاع إلى أن المشكلات الاقتصادية أصبحت تتصدر أولويات المواطنين في استطلاعات المركز بنسبة 77% من مجمل المشكلات الأخرى.
سيبقى الاقتصاد والاصلاحات في مقدمة الأولويات, حتى في ظل المخاطر الأمنية التي ابتعدت كثيرا بظني بالنظر الى بدء عودة الاستقرار النسبي في المنطقة, ويبقى ما يسمى بصفقة القرن وهي التي حسمها الملك بصلابة موقفه الواضح الذي لا يقبل الشك وكل ما يحتاج اليه هو الثقة.
مرة أخرى يجري تقديم المخاطر الأمنية والأوضاع الاقليمية واضطرابات الاقليم, على ملف الاقتصاد والاصلاحات وهو الجذر للاستقرار الأمني والسياسي اللذين لا يجب أن يتقاطعا أو يعطلا الاصلاحات الاقتصادية, لكن السؤال الأهم, هل هذه الاصلاحات حاجة اقتصادية أم استحقاق يدفع الى المقدمة كلما اقتضت الضرورة.
بالطبع ظروف المنطقة سبب بالغ الأهمية لإعادة ترتيب الأولويات, لكن لو سمح لنا أن نختلف مع بعض صناع القرار والمنظرين, فسنعيد وضع التحديات الاقتصادية أولا.
«الراحة» الاقتصادية هي السد المنيع في وجه المهددات الأمنية وهي الطريق السلسة لنجاح الاصلاحات السياسية, وهذا ليس اختراعا اكتشفه كاتب هذا المقال بل هو نموذج مجرب نجحت دول كثيرة في العالم فيه.
عندما يحقق المواطن موظفا كان أم مستثمرا مكتسبات اقتصادية حقيقية بفضل بيئة مواتية ومحفزة فإنه سينشغل في الدفاع عنها مهما كانت المهددات الأخرى صعبة وكبيرة وخطيرة, ولن يستطيع أن يزيح بنظره عنها ويقول «وأنا مالي» فيصبح حينها هو رجل أمن بطبيعته ويغدو مواطنا ذا عين يقظة تتبع الخلل والخطأ وتقاوم كل محاولات العبث بمنجزاته وكل محاولات اختطاف مكتسباته وكل محاولات اختراق بيئته التي نمت في ظلها هذه المكاسب وهي اقتصادية بالطبع.
نحن إذا أمام توازي المسارات, الاقتصادية والسياسية والأمنية وليس تقاطعها أو تجاوز إحداها على الأخرى, حصان الاقتصاد في المقدمة وإن جاز أن نعيد صياغة الشعار فنقول أن تعافي الاقتصاد مهم لدوام نعمة الأمن والأمان.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي
هي سحابة صيف خطفت الرأي العام قليلا لأحداث كبرت مثل كرة ثلج ومثل زوبعة هاجت في فنجان مواقع التواصل, لكن بهدوء سنحتاج لأن نعود الى الأولويات الوطنية, ننغمس فيها ونتصدى لها بخطط وبرامج محددة ومنتجة.
أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور عام على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز مشكلة أن البطالة هي أهم مشكلة بنسبة 36%، يليها الفقر 15%، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة 14%، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 13% والفساد 11%.
وأشار الاستطلاع إلى أن المشكلات الاقتصادية أصبحت تتصدر أولويات المواطنين في استطلاعات المركز بنسبة 77% من مجمل المشكلات الأخرى.
سيبقى الاقتصاد والاصلاحات في مقدمة الأولويات, حتى في ظل المخاطر الأمنية التي ابتعدت كثيرا بظني بالنظر الى بدء عودة الاستقرار النسبي في المنطقة, ويبقى ما يسمى بصفقة القرن وهي التي حسمها الملك بصلابة موقفه الواضح الذي لا يقبل الشك وكل ما يحتاج اليه هو الثقة.
مرة أخرى يجري تقديم المخاطر الأمنية والأوضاع الاقليمية واضطرابات الاقليم, على ملف الاقتصاد والاصلاحات وهو الجذر للاستقرار الأمني والسياسي اللذين لا يجب أن يتقاطعا أو يعطلا الاصلاحات الاقتصادية, لكن السؤال الأهم, هل هذه الاصلاحات حاجة اقتصادية أم استحقاق يدفع الى المقدمة كلما اقتضت الضرورة.
بالطبع ظروف المنطقة سبب بالغ الأهمية لإعادة ترتيب الأولويات, لكن لو سمح لنا أن نختلف مع بعض صناع القرار والمنظرين, فسنعيد وضع التحديات الاقتصادية أولا.
«الراحة» الاقتصادية هي السد المنيع في وجه المهددات الأمنية وهي الطريق السلسة لنجاح الاصلاحات السياسية, وهذا ليس اختراعا اكتشفه كاتب هذا المقال بل هو نموذج مجرب نجحت دول كثيرة في العالم فيه.
عندما يحقق المواطن موظفا كان أم مستثمرا مكتسبات اقتصادية حقيقية بفضل بيئة مواتية ومحفزة فإنه سينشغل في الدفاع عنها مهما كانت المهددات الأخرى صعبة وكبيرة وخطيرة, ولن يستطيع أن يزيح بنظره عنها ويقول «وأنا مالي» فيصبح حينها هو رجل أمن بطبيعته ويغدو مواطنا ذا عين يقظة تتبع الخلل والخطأ وتقاوم كل محاولات العبث بمنجزاته وكل محاولات اختطاف مكتسباته وكل محاولات اختراق بيئته التي نمت في ظلها هذه المكاسب وهي اقتصادية بالطبع.
نحن إذا أمام توازي المسارات, الاقتصادية والسياسية والأمنية وليس تقاطعها أو تجاوز إحداها على الأخرى, حصان الاقتصاد في المقدمة وإن جاز أن نعيد صياغة الشعار فنقول أن تعافي الاقتصاد مهم لدوام نعمة الأمن والأمان.
qadmaniisam@yahoo.com
الرأي