القاهرة – وكالات

توقعت مذكرة بحثية حديثة أن يتجه البنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

وذكرت المذكرة البحثية الصادرة عن أبحاث "مباشر"، أنه على الرغم من تراجع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى 8.7% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 9.4 في يونيو، إلا أنه ينبغي تذكر المخاطر أو التحديات التي مازالت تواجه اقتصاد مصر والتي منها احتمال حدوث فجوة تمويلية وأي تدهور محتمل في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية، إضافة إلى أي احتمال لعودة معدلات التضخم للصعود.

وأوضحت أن هناك 10 أسباب تدفع "المركزي المصري" إلى تثبيت أسعار الفائدة، تتمثل في أن الميزان التجاري حتى الآن مازال يحقق عجزاً، وأن السياحة كمصدر للنقد الأجنبي مع تحويلات العاملين في الخارج قد تتأثران سلبيا في أي لحظة و لأي سبب.

كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يتعافَ في مصر بعد (باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر في النفط والغاز) وعلى الأقل لم يصل للمستويات المستهدفة من قبل الحكومة المصرية، إضافة إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية مازالت مصدرا مهما للنقد الأجنبي لمصر مما يتطلب ضرورة الحفاظ عليه وعلى زخمه الحالي.

هذا بالإضافة إلى أن سعر الفائدة في تركيا على سبيل المثال رغم خفضه بنحو 4.25% مرة واحدة لكنه مازال أعلى من مصر على سبيل المثال، وأيضاً المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومنها الخليج العربي وليبيا مازالت مرتفعة للغاية.

وأيضاً قرب موعد استحقاق شهادات استثمار قناة السويس التي تبلغ قيمتها حوالي 64 مليار جنيه مصري سيكون في سبتمبر المقبل، بخلاف الأقساط والفوائد على الدين الخارجي لمصر والتي ستكون مستحقة في النصف الثاني من 2019 وتبلغ حوالي 14.5 مليار دولار.

هذا بالإضافة إلى المخاطر والتحديات التي قد تحدث لمصر فجأة نتيجة حدوث فجوة تمويلية أو عودة التضخم للصعود بسبب تحركات غير مواتية في سعر الصرف أو بسبب أي موجة خروج قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية أو بسبب أي اضطرابات أمنية أو سياسية محتملة في مصر. كما أن أي حالة عدم استقرار عالمية بسبب حرب عملات محتملة أو زيادة حدة حرب التعريفات التجارية أو خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأضافت أنه على الرغم من وصول احتياطيات النقد الأجنبي المصري إلى مستويات فاقت الـ44.4 مليار دولار تمثل تغطية لأكثر من 7.1 شهر من واردات مصر، بالإضافة إلى امتلاك المركزي ودائع أجنبية أخرى تبلغ 7.2 مليار دولار غير محتسبة في تلك الاحتياطيات، إلا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية تمثل حوالي 29% من احتياطيات النقد الأجنبي المصرية الرسمية وغير الرسمية، ولذلك تتضح أهمية استقرار واستمرار زخم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية كمصدر مهم للنقد الأجنبي لمصر، وهو الأمر الذي يتطلب سعر فائدة مرتفعا وجذابا لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.