الانباط - وكالات

أكد كتاب وسياسيون على أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام تعمل لصالح المنطقة العربية عامة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وأنها ذات طبيعة مشتركة مع دولة الاحتلال في سياسة الاستيطان والقتل والابادة.

وأضاف هؤلاء خلال ندوة سياسية بعنوان "التدخلات الأمريكية في المنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية" نضمها مركز عروبة للدراسات، أن الإدارة الأمريكية منحازة بشكل واضح للاحتلال على حساب الحق الفلسطيني، "وتقف سداً منيعاً أمام أي ضغوط عليها من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية".

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية حسين منصور، "إن السياسيات الأمريكية انطلقت من مرجعيات دينية توراتية تعتمد أساساً على ممارسة العنف والابادة والتطهير؛ وقامت الولايات المتحدة على جماجم عشرات الملايين من سكانها الأصليين الذين كانوا يسموا بالهنود الحمر".

وأضاف "أمريكا تعتمد على أنها مجتمع استيطاني منذ نشأتها وهذه صفة مشتركة مع الكيان الصهيوني، وهذه الطبيعة وهذا التعريف جعل أمريكا هي رأس حربة في العدوان والاجرام في العالم".

ولفت إلى "أن أمريكا عملت على تعزيز النعرات الطائفية والمذهبية والدينية واستطاعت أن تحقق قفزات كبيرة جدا في السياسة الأمريكية والأمنية في المنطقة. كما عززت التطرف، في منطقة الشرق الأوسط".

وأكد على أن السياسات الأمريكية سالفة الذكر، تركت أثراً سلبياً على القضية الفلسطينية وأصبحت تأثيراتها السعي لشطب المشروع الوطني الفلسطيني، عبر قرارات اتخذت بشكل فج مؤخرا برئاسة ترمب، من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها للقدس، وعلى المستوى الدولي استهدفت بقطع التمويل عن وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وطالب، اعتبار الإدارة الأمريكية بكل سياساتها معادية للشعب الفلسطيني وحريته وهي منحازة للكيان الصهيوني بشكل كامل.

وقال الخبير والمحلل السياسي حسن عبدو، "إن النظام الأمريكي هو نظام امتداد للمكر الاستعماري الغربي، لديه أدوات للتدخل ونزعة دائمة ومتحددة للسيطرة والهيمنة على المنطقة، ولديه مشروع للسيادة العالمية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 89، والنظر للعالم على أنه حيز واحد وضرورة للسيطرة الكاملة على الشرق الأوسط كأحد أهم الشروط للسيطرة على العالم".

وأوضح أن التدخل الأمريكي السافر في المنطقة جاء من خلال مشروع ما سمي بالشرق الأوسط الكبير، وبدأت التدخلات تأخذ منحا جديدا حيث بدأت أمريكا لا تقيم أي معنى لسيادة الدولة في الشرق الأوسط.