فايز شبيكات الدعجه

 السبب الأهم من بين من الأسباب الكثيرة التي ستحبط محاولة تعديل قانون الاسلحة والذخائر هو العجز عن تقديم المبررات والأرقام المقنعة للراي العام خلال الحملة الإعلامية المكثفة التي تنفذ الان لترويج المشروع بل ان الأرقام المعلنة عززت القناعة لرفض التعديلات المقترحه وليس من المتوقع ان ينشغل النواب بهذه القضية الهامشية ذلك لأنه سبق وان طرح المشروع جانبا عندما عرض على المجلس عام 2016.

القناعة الراسخة لدى كل من يعنيهم الامر وهم الأكثرية من المواطنين ومن ضمنهم النواب بطبيعة الحال هي ان الأسلحة المنوي مصادرتها هي أسلحة امنه لم تستخدم في تنفيذ الجريمة او انها استخدمت بنسب متدنية بالمقارنة مع الأسلحة غير المرخصة وصدر تصريح رسمي يؤكد ان نسبة ارتكاب الجرائم باستخدام الأسلحة غير المرخصة قد بلغت 92% ما أحاط الموضوع بالكثير من التساؤلات واثار العديد من الشبهات احداها اتصاله بصفقة القرن ثم الشكوك حول الدوافع الخفية لهذا التغيير القانوني وباتت عبارة تنظيم استخدام واقتناء الأسلحة التي يجري ترديدها للتعبير عن المصادرة عبارة مستهلكة وليس لها معنى حقيقي في سياق الحديث عن الموضوع

ليس ثمة ادلة وحقائق رقمية او حتى وقائع ظاهرة تثبت تورط مالكي تلك الأسلحة بمخالفات الى الحد الذي يستدعي هكذا تعديل قانوني جائر للاستيلاء على أسلحتهم والفكرة بكل تفصيلاتها المعلنة فكرة ممعنة في التطرف ومستفزة بذات الوقت واثارت الكثير من الجدل كحالة غريبة مستهجنة ليس لها سند عقلاني وتواجه رفض شعبي شديد لذات السبب وبالأخص بعد الإعلان عن ان المشروع يتضمن عقوبة تصل الى الاشغال الشاقة في حال اطلاق النار في المناسبات ما يعني ان العقوبة مفرطة ومبالغ فيها كثيرا ولا تقل عن الوضع بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات .

 نصوص قانون العقوبات تحوي عقوبات مانعة كانت ولا تزال تشكل رادعا مهما للاستعمال غير المشروع للأسلحة المرخصة واحد الأسباب الرئيسية لتدني نسبة المخالفات ما يؤكد اجحاف نصوص القانون المقترح ناهيك عن ان البراهين برمتها ضعيفة والحجج التي تساق كمبررات للتعديل مرتبكة وتحوي الكثير من المتناقضات إضافة الى ان الاهتمام الزائد والالحاح اللافت  يخالف بكل صراحة أسس سلم الأولويات الوطنية لانتفاء صفة الخطورة والاهمية والاستعجال فالهموم الوطنية اكبر بكثير من مصادرة حقوق الناس وانتزع أسلحتهم المشروعة ولا  تكاد تذكر بجانب المعضلات الجائحة وعلى راسها مكافحة الفساد وتصاعد معدلات الفقر والبطالة وانتشار المخدرات وحوادث السير المميتة وتردي الأوضاع الاقتصادية وظاهرة هروب رؤوس الأموال والكساد العقاري وفوضى التعليم الجامعي ومقاومة الضغوط الخارجية  التي تتعرض لها القيادة السياسية.