السماح بمراقبة النمو المالي ورفض ادخال منتجات مخالفة للمقاييس

 الانباط ــ عمان – وليد حسني

يشرع مجلس النواب في جلسته الصباحية اليوم بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين معدلة لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2019, ولقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019، و لقانون استقلال القضاء لسنة 2019 .

وتهدف التعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد الى تمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد، وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة والمكافحة الفساد  وفقا لما ورد في الاسباب الموجبة للتعديل.              

ويثير قانون المواصفات والمقاييس الكثير من الجدل حول التعديلات الحكومية الجديدة حيث رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار التعديل الحكومي الذي يسمح للمؤسسة بادخال منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية المتبرع بها لصالح جمعيات خيرية وفقا لاحكام قانون الجمعيات شريطة ان لا تشكل خطرا على الصحة والسلامة العامة، وهو ما يعني الرفض النيابي لجوهر التعديل الحكومي على القانون.

ووافقت لجنة الاقتصاد التي نظرت في القانون بموجب صلاحياتها التي نص عليها النظام الداخلي للمجلس على السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.