وافقت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان اليوم الخميس، على مشروع قانون مُعدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت وأعضاء اللجنتين، إلى جانب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك أبو يامين، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة.
وقال العين الدكتور برهم، إن العالم يعيش ثورة معرفية وتكنولوجية وتقنية متسارعة ما يحتم مواكبة التطورات من خلال تحسين الإجراءات المتبعة وأدوات العمل المستخدمة، عبر تعديل التشريعات المحفزة لتبني التكنولوجيا.
من جهته، أكد العين الساكت أهمية ريادة الأعمال في مختلف المجالات الحياتية العلمية والعملية، ولا ترتبط بمجال أو قطاع معين، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز مبدأ الابتكار والإبداع لدى الجميع وعلى رأسهم الشباب.
وأشار الوزير أبو يامن، إلى أهمية تعديل التشريعات بما يتواءم مع تغيير اسم وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة مع الإرادة الملكية.
وعلى صعيده، تحدث الوزير الغرايبة، حول الاقتصاد الرقمي وأهمية إيجاد البنية التحتية المحفزة لهذا القطاع الواعد الذي يتضمن أيضًا الريادة الرقمية من خلال وضع التشريعات المناسبة والداعمة للتوجه إلى الاقتصاد الرقمي.
وأضاف الغرايبة، أن الأردن تقدم على سلم مؤشرات "تنافسية المواهب" من الدرجة 70 في عام 2016 ليصل إلى 50 في عام 2018، ليتفوق بذلك على كل من روسيا وتركيا والهند والبرازيل.
وقال مُقرر اللجنة المشتركة العين الدكتور مصطفى البراري، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد في مختلف المناسبات الوطنية، أهمية التحول المعرفي والرقمي، وتبني التكنولوجيا في مختلف مجالات الحياة.
وأوضح الأعيان أهمية تبني التكنولوجيا الرقمية في مختلف المجالات والقطاعات وعلى رأسها الاقتصادية، الهادفة إلى ترجمة الرؤية الملكية في التحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي من خلال التوظيف الأمثل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهادف لخدمة المجتمعات المحلية بمختلف فئاتها، ولاسيما الريفية والنائية منها.
ويأتي القانون بحسب الأسباب الموجبة له، نظرًا لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وبهدف تعديل تسمية كل من وزارة الشؤون البلدية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهام وصلاحيات كل منهما لتتوافق والإرادة الملكية السامية.