"اسرائيل" تحولت للدولة الأولى بارتكاب جرائم حرب

 الانباط - وكالات

شهدت مُلاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين من قبل التنظيمات الفلسطينيّة وحليفاتها، في السنوات الأخيرة تراجعًا كبيرًا، وفقدت الزخم الذي كان تتمتّع به، وهو الذي دفع قادة الاحتلال إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحتياطيّة لمنع اعتقال قادّة وضباط ومسؤولين في اوروبا بتهمة ارتكب جرائم حرب ضدّ الشعب العربيّ الفلسطينيّ.

مع ذلك، مستمرة هي منذ سنوات، حرب "الكر والفر"، بين مجرمي الحرب من المسؤولين الإسرائيليين، والمنظمات الحقوقيّة الفلسطينيّة ومؤسسات المجتمع المدنيّ، بالإضافة إلى حلفائهما من المؤسسات أوْ الأفراد في العالم لكي: "يَلقى هؤلاء المجرمون عقابهم العادل، أوْ أنْ يصبحوا مطاردين من قبل العدالة الدوليّة على الأقل"، في ظلّ معارك وجولاتٍ متواصلةٍ لتحقيق هذا الهدف في مختلف الساحات القضائيّة الغربيّة.

مؤخرا، ألغى إيهود أولمرت رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، زيارة كانت مُقررة إلى سويسرا خشية تعرّضه للاعتقال واقتياده للتحقيق بسبب جرائم حرب ارتكبها الإحتلال خلال رئاسته للحكومة.

وذكر التلفزيون العبريّ، أنّ أولمرت الذي كان سيتوجّه الاثنين الماضي إلى مدينة زيوريخ، تلقّى تحذيرًا أمنيًّا من وزارتي الأمن والقضاء، حثّه على إلغاء الزيارة خشية اعتقاله بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش في حرب لبنان الثانية عام 2006 وفي العدوان الذي نفذّه الاحتلال على غزة عام 2008.

ولفتت القناة إلى أنّ وزارتي الخارجيّة والقضاء تلقّيتا بلاغًا من السلطات ذات الصلة في سويسرا بأنّه سيتّم اعتقال أولمرت بمجرد وصوله إلى زيوريخ، وسيتّم استجوابه للاشتباه بارتكابه جرائم حرب.

يذكر أنّ عدّة دولٍ هدّدّت في السابق أعضاء في الكنيست ووزراء سابقين، بالاعتقال بسبب جرائم الحرب بعد تجريدهم من الحصانة الدبلوماسية، ومن بينهم تسيبي ليفني التي تم استدعاءها لدى زيارتها العاصمة البريطانية لندن عام 2016.

ولكن بعد تدخل وضغوط دبلوماسية منحت ليفني الحصانة وعادت إلى الكيان، وأوضحت القناة أنّ المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سمحا، آنذاك، لليفني بالسفر على مسؤوليتها الخاصة، رغم احتمالات تعرضها للتحقيق أو الاعتقال، وأنّ قرار نتنياهو ومندلبليت كان يهدف إلى حث البريطانيين على تعديل القانون الذي سيمنع تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة أو استدعائهم للتحقيق.

وأدين رئيس حزب العمل الصهيوني عمير بيرتس، بارتكاب جرائم حرب في المحاكم البريطانية عام 2011 وتم إصدار مذكرة اعتقال ضده في لندن،

بيد أنّ إجراءات قامت بها مصادر أمنيّة في اللحظة الأخيرة منعت اعتقال بيرتس رغم وجود مذكرة اعتقال ضده للاشتباه بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب، خلال توليه منصب وزير أمن الكيان في حرب لبنان الثانية عام 2006.

ومن المعروف إنّ سجل الدولة العبرية حافل بالاغتيالات وارتكاب جرائم الحرب بحق الإنسانية، ولم يحدث في تاريخ أيّ جيشٍ عدوانيٍّ استعماريٍّ أنْ يكون عدد الجنود والضباط المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين العرب، يزيد على مئات الضباط والجنود في الحربين الأخيرتين ضد لبنان والمقاومة عام 2006 وضدّ الفلسطينيين في حرب إسرائيل على غزة في 2014، ولذا يستنتِج كارل شفارتس في تحليل نشره مؤخرًا، أنّ إسرائيل تحولّت إلى الدولة الأولى في ارتكاب جرائم حرب في العقود الماضية ولو حُوكِم ضباطها منذ اجتياح لبنان عام 1982 على هذه الجرائم لفقد الجيش ضباطًا من أهّم الاختصاصات.