طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المجتمع الدولي بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق الفوري في الجرائم التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون، ودعم المفوضة السامية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها لإصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والسعي الجدي لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأميركا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، شرح فيها إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ العام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني وخلق أغلبية من المستوطنين اليهود.
وأكد أن سياسة التهجير القسري وهدم المنازل وتشريد المواطنين الفلسطينيين المحميين جزء لا يتجزأ من هذه السياسة المخالفة بشكل فاضح لقواعد القانون الدولي.
--(بترا) م