-وجدي النعيمات- ثمنت فاعليات رسمية وشعبية في مناطق الأغوار، موافقة الحكومة على تغيير صفة واجهات الأراضي الزراعية للشارع الرئيسي الواقعة داخل حدود التنظيم من زراعي إلى تجاري.
وقال النائب الدكتور علي الحجاحجة إن هذا القرار من شأنه أن يعطي الشرعية للمحلات المخالفة ضمن حدود البلديات والتي كان النظام القديم يمنع إيصال الخدمات لها، ويُشكل أيضا رافداً لخزينة البلديات ويؤدي إلى تنشيط الحركة التجارية وهذا بالنهاية سينعكس أيضاً على المزارع دون الإضرار بالرقعة الزراعية.
بدورها، أشارت النائب فضية ابو قدورة إلى زيارة رئيس الوزراء مؤخراً إلى لواء دير علا واطلاعه على واقع الحال، لافتة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الايجابية لهذا القرار من حيث إيصال الخدمات للمباني المقامة على هذه الأراضي وإقامة المشاريع التي توفر فرص عمل لأبناء الأغوار.
وبين عضو مجلس اللامركزية بشير النعيمات أن أبناء وادي الأردن منذ سنوات وهم يطالبون بحل مشكلة الشارع الدولي العام والأراضي المحاذية للشارع، مثمنا استجابة الحكومة لمطالبهم التي ستتيح للمزارعين الخروج من أزمة تراجع القطاع الزراعي على مدى سنوات.
وأكد رئيس بلدية معدي الجديدة فندي اليازجين أن القرار سينهض بالواقع الاقتصادي لأبناء وادي الأردن خاصة، لافتاً إلى أن تغيير صفة استعمال الأراضي المحاذية للشارع الرئيس إلى تجاري ستفتح آفاقاً تنموية جديدة تعود بالفائدة على المواطنين.
وقال رئيس بلدية الشونة الجنوبية إبراهيم العدوان إن القرار جاء لحل مشكلة كبيرة تتمثل بوجود امتداد عمراني على معظم واجهات الوحدات الزراعية على الشارع العام تفتقر للخدمات الضرورية، مشيراً إلى أن قوانين الاستخدام الزراعي حرم البلديات من صلاحيات تنظيم هذه الأراضي والاستفادة من عوائد ترخيص الأبنية التي تمثل ما نسبته 70 بالمئة من الإعمار داخل حدود البلديات.
وثمن رئيس بلدية دير علا الجديدة مصطفى الشطي، والمزارع سالم حميد، استجابة الحكومة لمطالبهم ما سيشكل نقلة حقيقية إلى واقع أفضل لأهالي الوادي، خصوصاً مع إغلاق الأسواق الخارجية.
وكان مجلس الوزراء وافق على تغيير صفة الأراضي الواقعة داخل حدود التنظيم على طول منطقة وادي الأردن من أراض زراعية إلى تجارية، وبعمق 40 متراً من طرفي الشارع الرئيس شرقاً وغرباً.
--(بترا)