بيروت - وكالات

يواصل فلسطينيو لبنان إضرابهم وفعالياتهم للاسبوع الثاني احتجاجا على قرار وزير العمل اللبناني، معاملة العامل الفلسطيني كالأجنبي، مهددين بإجراءات تصعيدية.

ويعمّ الاضراب الشامل المخيمات الفلسطينية في لبنان، فيما دعت لجنة المتابعة الفلسطينية إلى الاستعداد لإطلاق جمعة "الغضب والاصرار" للتعبير عن وحدة الموقف والمطالب الفلسطينية.

ودعت اللجنة في بيان "رقم 10" الى تعديل القوانين التي تنظم الوجود الفلسطيني في لبنان وان يعاد صياغتها على قاعدة رؤية فلسطينية لبنانية جديدة ومشتركة.

كما دعت الفلسطينيين في لبنان إلى المحافظة على الطابع السلمي للاحتجاجات الذي تجلت خلال التظاهرات وحثت على ضرورة الابتعاد عن اي شكل من أشكال الاحتكاك او الاساءة او العنف وتجنب اي توتر.

وقالت: "سنبقى في الشوارع والساحات وسنحافظ على الحراك الشعبي حتى تحقيق كامل مطالبنا وتراجع وزير العمل عن اجراءاته، ونؤكد على الغاء اجازة العمل للاجئين بالكامل ونرفض ما يحكى عن تسهيلات محدودة لا تقدم ولا تؤخر".

وبعد تمسك وزير العمل اللبناني بقراراته، رغم مقترح رئيس الوزراء سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خرج الآلاف من اللاجئين في مخيم "عين الحلوة"، في مظاهرة تعد الأكبر من سنوات، حيث قدرت أعداد المتظاهرين بـ 10 آلاف، نددوا وهتفوا ضد القرار معبرين عن رفضهم للسياسات العنصرية التي يعانون منها في لبنان.

وعمت التظاهرات مخيمات الرشيدية ونهر البارد وبرج البراجنة مطالبة بالتراجع عن القرار.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، أطلقت في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًا.

وأعطت مهلة لمدة شهر،لمؤسسات لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.