م.موسى عوني الساكت*

تؤكد الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية للأردن، الحاجة الملحة لحماية الانتاج الوطني، حيث لم تتعدى الصادرات الوطنية الـ 4.3 مليار دينار في مقابل 12 مليار دينار واردات.
 
هذا التراجع الكبير في حجم الصادرات الوطنية يعود الى ان بعض الشركات الصناعية إما اغلقت أو تعمل بجزء بسيط من الطاقة الانتاجية نتيجة لضعف الطلب المحلي من جهة أو إرتفاع كلف الانتاج من جهة اخرى.

ان موضوع حماية الانتاج الوطني يجب ان تكون له الأولوية القصوى لدى الحكومة وفريقها الاقتصادي، ويشمل هذا الانتاج المنتجات الصناعية والزراعية، فالصناعات تُعتبر عامود الاقتصاد الوطني والاقدر على استحداث الوظائف، فلا بد من وجود استراتيجية لتعزيز ودعم منتجاتها من خلال خفض الضرائب وتخفيض كلف الطاقة والكهرباء وتقديم حوافز مختلفة ومن أهمها تسهيل الحصول على التمويل.

وحماية الانتاج الوطني الصناعي يجب أن تشمل منع استيراد السلع التي لها مثيل محلي، وأيضاً مكافحة الإغراق وخصوصا من المنتجات المستوردة التي تحظى بدعم حكومتها بهدف الاستحواذ على حصة سوقية.

أما الانتاج الزراعي فلا بد ان يكون سعره في متناول يد المواطن فالحكومات مطالبة بتخفيض جميع كلف الانتاج من طاقة وايضاً الضرائب على جميع مدخلات الانتاج الزراعي.

وهنا لا بد من التشدد في ضبط الحدود البرية لمنع تهريب المنتجات الزراعية منها زيت الزيتون القادم من سوريا والسلع الاخرى، اضافة الى التشدد في منح اذونات استيراد الحليب المجفف إلا في الحالات الاستثنائية وذلك لتشجيع شراء الحليب الطازج المنتج محلياً، ففي اوروبا مثلاً هناك حماية كاملة لمنتجات الحليب بينما سوقنا مفتوح لكل المنتجات التي تأتي من مختلف دول العالم.

لنجعل خيار السلعة الوطنية خياراً أساسياً من خلال أطراف المعادلة الثلاث؛ الحكومة في تذليل العقبات وخفض الكلف وتشديد الرقابة ومنع التهريب، والصناعة في التحسين المستمر للجودة، والمواطن في جعل خيار شراء السلعة المحلية الخيار الاول والابتعاد عن المقاطعة غير المدروسة لمنتجنا الوطني!

*نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس حملة "صنع في الاردن"