صمت حزب الله على تصفية اللاجئ الفلسطيني

بعد لقاء دافئ بين ممثل الرئيس محمود عباس وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع , منح عباس خلال اللقاء صك غفران فلسطيني للقوات اللبنانية بعد مذابح صبرا وشاتيلا , قامت القوات اللبنانية بتغيير ادوات الذبح بإعلان وزارة العمل التي يقودها عضو في القوات اللبنانية  وقف اللاجئين الفلسطينيين عن العمل والاستثمار , في خطوة تكشف عن مخزون الحقد على كل ما هو فلسطيني في ذهنية ذلك الفصيل وتؤكد ان تلك القوات ليست بحاجة الى صك براءة السلطة وانها تسعى – اي القوات - الى تفجير الوضع الداخلي في لبنان , فمسيرات الغضب من الفلسطينيين انطلقت ولن تتوقف فحق العمل ملاصق للحق في الحياة .

القرار بالضرورة ليس وليد ظرف اقتصادي تعيشه الساحة اللبنانية او ناجم عن استحقاق داخلي , فالسلطات اللبنانية اغلقت في وجه اللاجئ الفلسطيني 74 مهنة قبل ان ينخفض عدد المهن المغلقة امام الفلسطيني الى 55 مهنة واكملت القوات اللبنانية حلقة الحصار بمنع منح الاستثمارت الفلسطينية رخص مهن لمزاولة الاعمال , في خطوة تتساوق مع صفقة القرن المزعومة بهدف تسفير اللاجئ الفلسطيني عن الارض اللبنانية الى دول غربية فتحت باب الهجرة لهم بإجراءات مبسطة , بعد ان اكدت مصادر غربية كثيرة ان التركيبة الديمغرافية في لبنان حساسة جدا ولا تحتمل توطين 137 الف لاجئ فلسطيني غالبيتهم من اتباع المذهب السني في لبنان .

القرار يتفاعل في الداخل اللبناني وسط صمت مطبق من الفصائل الفلسطينية قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير , مما يشي بأن القرار مدعوم من القوة الفعلية على الارض اللبنانية واعني حزب الله الذي يتزعم وفق منطوق تصريحاته راية المقاومة لمواجهة الكيان الصهيوني , ومما يعزز ذلك ان الحزب لم يعلق على القرار حتى اللحظة ولم يسع الى تحسين الظروف المعيشية للفلسطيني رغم انه القوة الفعلية الحاكمة في لبنان , اسوة بحليفه السوري الذي منح اللاجئ الفلسطيني كل الحقوق المدنية في تجربة هي الانجح على الاطلاق في منظومة دول الطوق , حيث حمت كرامة اللاجئ ولم تسع الى تجنيسه واثارة حساسية مواطنها .

ليس مطلوبا من حزب الكتائب او من القوات اللبنانية تعزيز صمود الفلسطيني , فبرنامج تلك الاحزاب معروف تاريخياً , لكن هذا الصمود يصب في خندق حزب الله بالضرورة , فالحلف مع فصائل منظمة التحرير في لبنان حلف تاريخي وكثير من العمليات الفدائية التي تبناها حزب الله نفذتها فصائل فلسطينية وتبناها الحزب لحسابات "سيومذهبية " فرضتها الحالة اللبنانية الفريدة على حد وصف منظر حزب الكتائب " شيحا " , هذه الفرادة المذهبية التي كادت ان تموت بحكم التحالف بين قوى الثورة الفلسطينية والاحزاب اليسارية اللبنانية لولا دخول قوات الردع السورية , وما تلاها من مجزرة مخيم تل الزعتر .

الموقف الفلسطيني الرسمي غير مفهوم وكذلك موقف حزب الله اللبناني وباقي القوى اللبنانية المتحالفة معه , فابسط قواعد تعزيز الصمود لاي مجتمع وليس لمجتمع اللاجئين هو التمكين الاقتصادي , ونعرف بحكم التجارب انه كلما ارتفع نمط الحياة الاقتصادي اارتفعت الحالة السياسية , بدليل ان مرحلة الثمانينات كانت زاخرة بالاعمال الفدائية التي ارّقت الكيان الصهيوني , في حين ان التضييق الاقتصادي وانحسار الطبقة الوسطى انتج الدواعش والتطرف المذهبي , وليس لمصلحة احد ان يتحول المجتمع الفلسطيني في لبنان الى مجتمع داعشي او الى جيوش من المهاجرين في بلاد الاغتراب البعيدة , ليس عن فلسطين بل عن كل العالم العربي .

omarkallab@yahoo.com