وليد حسني

كنت في مقالتي بالامس ادعو للاستثمار في النشأ بتعليمه وتدريبه على التفكير والسلوك الديمقراطي، وكنت ولم أزل أؤمن بان كل مشكلاتنا تحتاج لمعالجتها بالتربية منذ الصغر في المدرسة تحديدا وصولا الى الجامعة بالرغم من ان معظم شبابنا لا يزالون خارج التعليم الجامعي.

بالأمس تحدث رئيس الوزراء د. عمر الرزاز عن الاصلاح السياسي وعن سياسة إشراك الشباب في العمل السياسي "ثقافة المشاركة من المدارس" قال الرئيس الرزاز ذلك بوضوح امام اعلاميين التقاهم امس.

رؤية الرئيس الرزاز تستحق الاحترام والاهتمام والدعم من المواطنين جميعا، لكنه بالمقابل يحتاج إلى دعم واسع من المشرع لإعادة صياغة القوانين التي تحرم على الطالب الجامعي العمل الحزبي والسياسي، وتمنع الأحزاب من العمل في الجامعات.

على الرئيس الرزاز ولغايات إنجاح رؤيته وتحقيقها على الأرض إعلان ثورة تعليمية بالتوجه لوضع خطته والذهاب بها سريعا للتطبيق بدءأ باضافة مناهج دراسية مستقلة او دروس في المناهج الحالية لطلبة المرحلة التأسيسية تجلي أمامهم أهمية التفكير السياسي والسلوك الديمقراطي، شريطة ان تتولى وزارة التربية تخصيص حصص تدريبية للمعلمين ليقوموا بتطبيقها في حصص تفاعلية بينهم وبين طلبتهم.

ومن المهم في هذا الإطار ولغايات الاستثمار في الأجيال الجديدة إعادة النظر في المناهج التعليمية كاملة شريطة اعتمادها على التعليم التفاعلي بدلا من التعليم التلقيني، فضلا عن إعادة النظر في تدريس الفلسفة وطرق التفكير والنقد العلمي، وتاريخ العلم...الخ.

بغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا وسيجرفنا القرن الحادي والعشرين دون رحمة، ولن ينتظرنا أحد ونحن نحبو خلفه ، وسنخسر كل عام نحو عشر سنوات بمقاييس القفزات العلمية وتطورات العقل البشري وقفزات المجتمعات المدنية والحضارية والفكرية، فيما نحن لا زلنا نخوض في قضايا تربوية وتعليمية لن تصلح لأن تكون لنا جسرا آمنا لعبور النصف الاول من القرن الحالي بامان.

لنبدأ من اليوم بإعادة النظر في سياستنا التعليمية كاملة، ولنعقد العزم على الإستثمار في الأجيال المقبلة، لنبني مستقبلنا على أسس متينة تواكب قفزات القرن العلمية والسلوكية، وعندها سيتحقق الكثير لنا وفي مقدمتها الشراكة الشبابية الايجابية والمؤثرة في كل قطاعات الحياة الأردنية.