قُدِّرت تكلفة إنشاء مقر شركة «أبل» الجديد الذي يأخذ شكل كعكة دوناتس في مدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بمبلغ 4.17 مليار دولار أمريكي، وفقاً لتقييم جديد هذا الأسبوع، ما يجعله أحد أغلى المباني في العالم.

وقال ديفيد غينسبيرغ، نائب مُثمَّن مقاطعة سانتا كلارا، حيث تقع مدينة كوبيرتينو، إن المبنى الاستثنائي الذي يقع على مساحة 2.8 مليون قدم مربعة كان من الصعب تقييمه ويشبه سفينة فضاء.

وأضاف: «أقصد أن كل جزء منه غير تقليدي». ويُحاط المبنى الدائري معقد التصميم، الذي يُستخدم فيه زجاج معالَج وبلاط مصمم خصيصاً، بأشجار الصنوبر من صحراء «موهافي». وتابع غينسبيرغ: «لكن على أي حال إنه مبنى إداري. ومن ثم تمكّنا من تقدير تكلفته».

بلغت تكلفة إنشاء المقر 5 مليارات دولار. وعلى النقيض، بلغت تكلفة إنشاء أطول مبنى في العالم -وهو برج خليفة في دبي- 1.5 مليار دولار. فيما بلغت تكلفة إنشاء منتجع Marina Bay Sands في سنغافورة نحو 5.5 مليار دولار. وقال لاري ستون، وهو مُثمَّن مقاطعة سانتا كلارا، إن القيمة السوقية لأي مبنى عادة ما تُحدد بما يكافئ تكلفة إنشائه بالإضافة إلى قيمة الأرض التي يُبنى عليها.

ووفقاً لقانون كاليفورنيا، يتعين على الشركة دفع نحو 1% ضريبة عقارية. وبناءً على تقييم مقاطعة سانتا كلارا، سيتعين على شركة «أبل» دفع أكثر من 40 مليون دولار ضرائب عقارية سنوياً في كاليفورنيا.

وقال منتقدو الشركة إن المبلغ، الذي يُعتبر جزءاً ضئيلاً من إيرادات الشركة، لا يعوض مع مساهمتها في حل أزمة الإسكان والتشرد.

ويُسهم الجزء الأكبر من هذا المبلغ -نحو 25%- في تمويل المدرسة الابتدائية المحلية. كما تُسهم نسبة 15% أخرى في تمويل خدمات مكافحة الحرائق المحلية. وتحصل مدينة كوبيرتينو مباشرة على 6% من الإنفاق التقديري. وكجزء من اتفاقية تطوير «Apple Park»، دفعت الشركة 5.85 مليون دولار إلى صندوق الإسكان الميسر. واستثمرت أيضاً 75 مليون دولار لرفع كفائة البنية التحتية وتيسير حركة المرور في عدة مدن مجاورة.

وفي الوقت نفسه تتمتع «أبل» بحزمة من الحوافز الضريبية بالاتفاق مع مدينة كوبيرتينو، التي أعادت إلى الشركة نحو 70 مليون دولار من إجمالي ضرائب المبيعات المحصلة من الشركة على مدار العشرين عاماً الماضية، حسبما ذكرت وكالة Bloomberg الأمريكية.

وقال ستون إن «أبل» تعد أكبر دافعي الضرائب العقارية في المقاطعة. مضيفاً: «بالطبع، تعد الشركة موفراً رئيسياً لفرص العمل، وهذه منفعة أخرى للمقاطعة».