الانباط-العقبة

حث نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، الفاعليات الاقتصادية وأصحاب المشروعات والمهتمين في العقبة ومحافظات الجنوب على الاستفادة من الميزات التي يوفرها برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية.

وقال خلال مشاركته في ملتقى حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضمانتها الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة: إن البرنامج يتم تنفيذه من خلال البنوك التجارية والإسلامية للنهوض بالعملية التنموية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بما يساهم في تحقيق النمو الشامل في المملكة.

وأعرب نائب محافظ البنك المركزي الأردني، في بيان اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على قيامها بتنظيم ملتقى خاص يبحث حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضمانتها في مدينة العقبة وبمشاركة واسعة من الفاعليات الاقتصادية المختلفة والبنوك التجارية والإسلامية والشركة الأردنية لضمان القروض.

وثمن الدكتور الشركس مشاركة البنوك التجارية والإسلامية في اعمال الملتقى وتعاونهم الجاد وحرصهم على تعزيز دورهم واسهاماتهم النوعية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمته في اعمال الملتقى، أشار الدكتور الشركس إلى ان التحديات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني، في السنوات العشر الماضية نتيجة الوضع الجيوسياسي المتصاعد في المنطقة، وضع الأردن تحت ضغط اقتصادي ومالي.

وأكد أن التغلب على هذه العقبات السياسية والاقتصادية غير التقليدية تطلب من صانعي القرار استخدام وسائل غير تقليدية لعكس الظروف والعوامل الضارة بالنمو والتنمية في الأردن.

وبين ان البنك المركزي حرص على الموازنة بين تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز اركانه والذي يمثل أولوية لتعزيز مصداقيته وثقة المتعاملين معه، وإلى توفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي وخصوصا للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور الشركس: إن البنك المركزي عمل في عام 2012 على إطلاق برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية كأجراء غير تقليدي، بعدما تأكد من ترسيخ اركان الاستقرار النقدي، لتوفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة في المحافظات، وبآجال سداد تصل إلى 10 سنوات لإعادة اقراضها للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية القادرة على التوسع والتوظيف بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد ان تحقيق النمو الاقتصادي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالأهداف التنموية من الاولويات التي نسعى جميعا لتحقيقها لما لها من دور فاعل في محاربة الفقر والبطالة وتسهم في توظيف نحو 70 بالمئة من العمالة في الاقتصاد بالإضافة الى مساهمتها في حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي.

وفي اطار حديثه عن تفاصيل البرنامج وآلية عمله، بين أن إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج يصل لنحو 2ر1 مليار دينار وتشكل 5 بالمئة من اجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك بالدينار، حيث يقوم البنك المركزي بمنح البنوك التجارية تسهيلات تصل الى 2 مليون دينار للمشروع الواحد لجميع القطاعات المستهدفة (وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل، والتعليم) باستثناء قطاع الطاقة المتجددة والنقل والذي يصل الى 4 ملايين دينار، وبأسعار فائدة تفضيلية وثابتة (75ر1 بالمئة داخل العاصمة و1 بالمئة في المحافظات) ولآجال تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج من 5 الى 10 سنوات لتقوم البنوك بدورها بإعادة اقراض تلك الاموال الى القطاعات المستهدفة وبأسعار فائدة تتراوح بين 3-4 بالمئة للمشاريع في المحافظات وبين 4-5 بالمئة للمشاريع داخل العاصمة.

ولتعزيز عمل البرنامج، قام البنك المركزي بتوسيع عمليات الإقراض ضمن هذا البرنامج لتتواءم مع برامج التمويل المعمول بها لدى البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وفيما يخص آخر مستجدات البرنامج، استعرض الدكتور الشركس مع الحضور أبرز الاحصائيات المتوفرة بهذا الخصوص حيث بلغ حجم السلف الممنوحة لجميع القطاعات المستهدفة حوالي 703 ملايين دينار (أو ما نسبته 3ر58 بالمئة من اجمالي الاموال المتاحة للبرنامج) حيث تركزت في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة.

واستحوذ قطاع الصناعة على النسبة الاكبر من اجمالي السلف وبنسبة 50 بالمئة تلاه قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 30 بالمئة، ثم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمئة.

اما عدد المشاريع المستفيدة وفرص العمل، عمل البرنامج على تمويل حوالي 1050 مشروعا، وساهمت بحوالي 10 آلاف فرصة عمل، وسجلت العاصمة عمان الحصة الاكبر وبواقع 570 مشروعا في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 480 على باقي المحافظات.

وبين الشركس أن اسعار فائدة الاقراض ضمن البرنامج للقطاعات المستهدفة من البنوك سجلت معدلا متدنيا مقارنة بأسعار فائدة الاقراض لدى البنوك، حيث بلغ متوسط اسعار فائدة إعادة الاقراض من خلال البنوك للمشاريع ضمن القطاعات المستهدفة 32ر4 بالمئة بانخفاض قدره 38ر3 بالمئة منذ بداية البرنامج في عام 2012، مشيرا إلى ان معدل سعر فائدة اقراض أفضل العملاء لدى البنوك بلغ 79ر9 بالمئة.