الانباط-عمان

اوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالارتقاء في مرتبة الأردن على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية الأخرى التابعة له، بزيادة التنسيق بين بين الجهات والدوائر الحكومية المختلفة للإسراع في أتمتة الإجراءات والمعاملات الحكومية.

كما اوصى في ورقة سياسات حول الحكومة الإلكترونية في المملكة، أصدرها اليوم الاثنين، بالاستفادة من التجارب المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية، وضرورة جذب الموظفين ذوي الكفاءة في هذا المجال والمحافظة على الموجود منهم نظرا لدورهم المهم في تطوير الخدمات الإلكترونية، بالتوازي مع العمل على الحد من مقاومة التغيير داخل الدوائر الحكومية والمجتمع.

وفي السياق، أوصى المنتدى بتطوير نظام خدمات حكومية إلكتروني شامل ومتكامل، نظراً لأن الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة حالياً غير مكتملة وتعاني من التشتت إلى حد كبير، وهناك تفاوت بين مختلف المؤسسات والوزارات في هذا المجال.

ودعا إلى تعزيز الرقابة على عمليات تطوير الخدمات الإلكترونية ووضع معايير لقياس أداء مختلف الجهات في تحقيق التقدم المنشود.

وحث المنتدى على زيادة الانفاق الحكومي على التحول الإلكتروني، نظرا لمساهمته في زيادة كفاءة الحكومة مستقبلا وتعزيز إيراداتها من خلال تقليل تكلفة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التحصيل الحكومي.

وأكد المنتدى ضرورة انخراط القطاع الخاص بشكل فعال في عملية التحول الإلكتروني للحكومة، وأن تعمل الحكومة على تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المجالات الإلكترونية والتكنولوجية.

وبالنظر إلى العوامل الخارجية التي تؤثر في مرتبة الأردن على هذا المؤشر، مثل مخاطر الأمن السيبراني، أوصى المنتدى الحكومة باتخاذ التدابير لضمان سلامة أنظمة الحكومة الإلكترونية، والتأكد من اتخاذ التدابير الاستباقية المناسبة لضمان حماية الخوادم والأنظمة الإلكترونية الحكومية من الهجمات الإلكترونية.

واعتبر المنتدى ان تطوير الحكومة الإلكترونية بالمملكة من الأمور الملحة نظراً لآثارها الاقتصادية المتعددة، ولدورها في تعزيز الحوكمة والعدالة بتقديم الخدمات والحد من الممارسات الفردية والقرارات الاجتهادية في العديد من المواقع، حيث أن أتمتة العمليات تعني الالتزام بإجراءات محددة تنطبق على كافة متلقي الخدمات الحكومية، ومن شأن ذلك أيضاً تعزيز الانطباعات الإيجابية حول جدية الحكومة في التحول والانسجام مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

واعتمدت ورقة السياسات حول الحكومة الإلكترونية في الأردن، التي اصدرها منتدى الاستراتيجيات، في منهجيتها على دراسة أداء الأردن على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والذي يقيس مدى تقدم الدول في مجال الحكومة الإلكترونية، ويشتمل المؤشر على 193 دولة حول العالم، ويتكون من ثلاثة محاور رئيسة، وهي توفير الخدمات عبر الانترنت، والبنية التحتية للاتصالات، وقدرات الموارد البشرية.

وقد حل الأردن بالمرتبة 98 عالمياً في المؤشر وبدرجة 55ر0 عام 2018.

وأشارت الدراسة إلى أن درجة الأردن على المؤشر خلال الفترة 2004-2012 كانت أفضل من المتوسط العالمي بفارق كبير، ولكن منذ العام 2012 قل هذا الفارق بين الأردن والعالم وبات متقارباً جداً نظراً لتراجع سرعة تقدم الأردن في تطوير الحكومة الإلكترونية.

وحل الأردن بالدرجة 115 عالمياً في المؤشر الفرعي للخدمات الإلكترونية والذي يقيم أداء الدول بناء على دراسة للمواقع الإلكترونية الحكومية.

ويتضمن ذلك تقييم بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية وبوابة المشاركة الإلكترونية، وكذلك المواقع الإلكترونية لوزارات التعليم والعمل والخدمات الاجتماعية والصحة والمالية والبيئة وأي وزارة تقتضي طبيعة عملها توفر خدمات حكومية إلكترونية.

وبالنسبة للمؤشر الفرعي للبنية التحتية للاتصالات الذي يأخذ الوسط الحسابي لكل 100 من السكان ضمن خمسة متغيرات، وهي عدد مستخدمي شبكة الانترنت، وعدد خطوط الهاتف الثابت الرئيسة، وعدد المشتركين في خطوط الهاتف النقال، وعدد المشتركين في خدمات التردد العريض اللاسلكي، وعدد المشتركين في خدمات التردد العريض الثابت، فحل الأردن بالمرتبة 85 عالمياً.

ولتحسين درجة الأردن على هذا المؤشر الفرعي، أوصى المنتدى أن يعمل صانعو السياسات في الأردن على تقليل الفجوة الرقمية لجعل الوصول لهذه الخدمات أكثر سهولةً، ما يتطلب استثمارات في البنية التحتية للاتصالات، بالإضافة للعمل على زيادة تقبل المواطنين للتكنولوجيا وقدرة تعاملهم معها.

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي لرأس المال البشري الذي يأخذ بعين الاعتبار جودة التعليم ونسب التحاق الطلبة في التعليم الابتدائي والثانوي وما بعد الثانوي، بالإضافة إلى عدد سنوات التعليم، فحل الأردن بالمرتبة 76 عالمياً من أصل 193 دولة.

ولتحسين مرتبة الأردن على هذا المؤشر الفرعي، أوصى المنتدى بتشجيع المدارس والجامعات على تزويد الطلبة بمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصال المختلفة، وتوفير الدورات التدريبية المختلفة في المجالات التكنولوجية والتي لها أثر كبير في تحفيز التنمية الاقتصادية، لاسيما أن هذه التنمية تعتمد على مهارات رأس المال البشري.

وأظهرت الورقة تقدم دول الخليج العربي على بقية الدول العربية في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية 2018، وأشارت إلى حلول ثلاث دول أوروبية من بين أفضل خمس دول في العالم على هذا المؤشر، بينما كانت الدول الخمس الأضعف أداء هي دول افريقية، حيث لا تزال أفريقيا تحرز أقل تقدم في الحكومة الإلكترونية، بالنظر إلى انخفاض دخلها، وتفضيل تخصيص الموارد في أماكن أخرى.